رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«البيئة»: تنفيذ الخريطة التفاعلية لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية

مواجهة مخاطر التغيرات
مواجهة مخاطر التغيرات المناخية

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر عملت جاهدة من أجل إعادة هيكلة المجلس القومي للتغيرات المناخية إلى أن صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلتة وانعقدت أولى جلساته برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الخريطة التفاعلية لمواجهة مخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية، بهدف مساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ، بما قد يؤثر على تنفيذ خطة التنمية فى الدولة، واتخاذ التدابير اللازمة فى القطاعات التنموية المختلفة.

وتابعت فؤاد: "الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى كالمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لدمج البعد البيئى فى كافة خطط ومشروعات الدولة والعمل على دعم الاستثمارات الخضراء التى تساهم فى مواجهة التغيرات المناخية، حيث تم إصدار معايير الاستدامة البيئية، كما طرحت وزارة المالية أول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة تعاونت مع جهات مختلفة من أجل تنفيذ مشروعات نظيفة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرةً إلى نماذج من المشروعات الناجحة كمشروعات الطاقة المتجددة فى المدن ومشروعات البيوجاز فى القرى الريفية، موضحة تعاون الوزارة مع الجامعات المصرية لإتاحة الفرصة للشباب لتقديم أفكار للمشروعات المختلفة في مجالات البيئية وخاصة تغير المناخ.

وتطرقت فؤاد خلال الاجتماع إلى تحالف التكيف الذى بدأته مصر مع المملكة المتحدة قبل عامين لوضع المزيد من الأهداف للتكيف والمرونة أسوة بالتخفيف خاصة فيما يتعلق بوسائل التنفيذ والآثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات شديدة الهشاشة والتي ستتأثر أكثر من غيرها بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ، وقد انضمت أكثر من 120 دولة ومنظمة إلى هذا التحالف، ما أدى لمزيد من الزخم السياسي الذي تمت تعبئته من خلال هذا التحالف، وحاليا تجتمع اللجنة التوجيهية للتحالف مع الشركاء المختلفين الذين أبدوا اهتمامًا بهذا التحالف لوضع المزيد في هذه العملية وللعمل نحو مجتمع أكثر تكيفًا، ومجتمعات أكثر مرونة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى المبادرة الإفريقية للتكيف التى أطلقها رئيس الجمهورية خلال قيادتها للجنة وزراء البيئة الأفارقة قبل 5 سنوات، بإطلاق المبادرة الإفريقية للتكيف، والتى تعتبر فرصة فريدة حيث كانت أفريقيا تتحدث بصوت واحد، موضحةً أن أكثر ما نحتاجه الآن هو أن نسعى لتحقيق الهدف العالمي للتكيف عن طريق العمل على المزيد من إصلاحات السياسات وحزم الاستثمار لإظهار القيمة المضافة للتكيف خاصة بالنسبة للقطاع الخاص لأن هذا ليس واضحًا بقدر ما هو واضح للتخفيف، بالإضافة إلى زيادة الوعي حول نهج التكيف التي يمكن القيام بها للمجتمع المحلي والعامل الرئيسي لتحقيق ذلك هو النظر إلى النهج القائم على النظم البيئية لأن ذلك لا يقتصر على معالجة تغير المناخ فحسب بل يرتبط أيضًا بجوهر الاستدامة وهو التنوع البيولوجي والأرض.