بين «الداخلية والمحليات».. من يحمي الأموات من نبش القبور؟

«هم أموات تركوا عالمنا وذهبوا إلى العالم الآخر لا يربطهم بالدنيا سوى كفن وباب أغلق عليهم ليواري جثامينهم.. هم في ذمة الله.. لكن الأحياء لا يتركونهم بل ينبشون قبورهم ويسرقون جثثهم وفي أحيان أخرى يشعلون النيران فيها أو يسرقوا أعضاءها.. كل هذه الجرائم تتطلب مسئول عن تأمين المقابر وحماية الموتى».

فجرت واقعة نبش قبر موظفة إدارية بمستشفى حلوان العام، وإشعال النيران في جثتها عقب وفاتها بيومين قضية رأي عام خطيرة، وطرحت تسأؤلات.. هل الحادث انتقامي.. أم محاولة لسرقة الأعضاء؟

- حرق جثة متوفاه بكورونا

نبش مجهولون قبر ممرضة توفيت بكورونا، واشعلوا النيران في جثتها بعزبة البابور.

وكلفت النيابة المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء أسرة المجني عليهم لسماع أقوالها حول الواقعة، والتربي المسئول عن حراسة المقابر، وتبين من تحقيقات النيابة أن "منى أحمد.ج"، 40 سنة، ومقيمة بالمشروع الأمريكي، وتعمل بمكتب شئون المرضى بمستشفى حلوان العام، توفت نتيجة إصابتها بكورونا، وعقب يوم من وفاتها وجدوا المقبرة مفتوحة والنيران التهمت الجثة متفحمة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من أسرة ممرضة تدعى "منى أحمد.ج"، 40 سنة ومقيمة بالمشروع الأمريكي، وتعمل بمكتب شئون المرضى بمستشفى حلوان العام، مفاده العثور على جثة نجلتهم محترقة بالكامل وملقاة أمام مقبرتها، بعزبة الباجور، عقب دفنها بيوم واحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا،وبالانتقال والفحص تبين قيام مجهولين بنبش قبر المتوفاة، إضرام النيران به بالكامل.

وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

- حارسة مقابر تبيع جثث
في واقعة كانت فريدة تم توجيه الاتهام لحارسة مقابر ببيع جثث المتوفين، وقضت محكمة جنح السيدة زينب، برئاسة المستشار أسامة عبد الرحمن، بمعاقبة المتهمة وشقيقها بالحبس عامين، وكفالة 2000 جنيه؛ لاتهامهما بانتهاك حرمة المقابر ونبشها.

كان قسم شرطة للسيدة زينب تلقى بلاغا باتهام حارسة مقابر الصدقة بالسيدة زينب، وشقيقها بنبش المقابر وبيع جثث الموتى لطلاب كليات الطب بمقابل مادي، وأثبتت التحريات صحة الواقعة، وتحرر محضر لأثباتها وباستخراج أذن النيابة ألقي القبض على المتهمين.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة بإحالتهما إلى المحاكمة العاجلة.

- نبش مقابر بالإسكندرية
في عزبة العراوة بالعامرية بمنطقة غرب الإسكندرية، تمكن الأهالي من ضبط حارس مقابر أثناء استخراج جثث المتوفين، عقب نبش مقابرهم بغرض بيعها.

تلقى اللواء ناصر العبد، مدير إدارة البحث الجنائي بمدرية أمن الإسكندرية، بلاغا من المدعو محمد مجدي حسن، 25 عاما، سائق، مقيم بعزبة العراوة بمنطقة العامرية غرب المدينة، بقيام محمد سليمان حسين، 60 عاما، حارس المقابر الكائنة بذات العزبة، مقيم بدائرة القسم، بنبش بعض المقابر واستخراج جثث المتوفين منها لقصد بيعها.

وانتقل ضباط القسم، وتبين قيام الأهالي بضبط المتهم، وبإرشادهم، تم العثور على 6 جثامين بداخل الأكفان الخاصة بها بأحد المدافن. وبمواجهة المتهم أنكر، وتم إخطار النيابة العامة، وتم نقل الجثامين لمشرحة الإسعاف.

وأوضح المتهم أنه لا يعمل وحده في المدفن، وهناك أشخاص يأتون للمبيت معه، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابه العامة لمباشرة التحقيق.

- سرقة أبواب المقابر
نجحت مباحث قسم شرطة الخليفة، فى ضبط كلا من «ا. ه»، 21 سنة، عاطل، «و. س»، 18 سنة، عاطل، «م. ع»، 18 سنة، عاطل، حال استقلالهم - توك توك- وبحوزتهم باب حديدى، وعتلة حديدية.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من منطقة مقابر سيدى عمر التونسى، بإسلوب الخلع بإستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهم.

وأمكن التوصل للمجني عليه «محمد. س»، 52 سنة، سباك، وباستدعائه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7586 لسنة 2018 جنح القسم.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقات البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر بذات الأسلوب واعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وبالعرض على النيابة، قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وقالالخطيب محمد، خبير قانوني، إن عقوبة نبش القبور وفقًا لنص المادة 160 من قانون العقوبات تنص
على الحبس وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاء في نص المادة: «كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد، وكل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس، وكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على 5 سنوات».

- مسئولية تأمين المقابر
وقال مصدر أمني أن مسئولية تأمين المقابر تخص حراسها، فالجبانات تقع ضمن اختصاصات الحي، وليس قسم الشرطة، الذى ينحصر دوره فى تلقي البلاغات بخصوص نبش قبور أو سرقة أو أي واقعة تقع في المقابر ويتم فحصها، إلى جانب مرور بعض الدوريات الامنية وليس تأمين أو حراسة.

وأضاف أن الحي يكون مخصص أحد الحراس - التربي- والسماح له بالإقامة في المقابر للقيام بعمليات الدفن، وتنظيف المقابر، ولكن دون عقود أو مرتب ولكنه مجرد أن يتركه يعمل في المكان - يسترزق- ويكون هذا الشخص مقدم أوراقه الشخصية والثبوتيه لمسئولي الحي بحيث إذا وقعت أي مخالفة يتم محاسبته قانونيًا، كما أن هناك مناطق أو مقابر يكون هناك أكثر من حارس فتكون مقسمة لحارات ويكون كل واحد مختص بحماية حارته، كما أن هناك أحياء يكون مثبت على مقدمة مقابرها كاميرات مراقبة؛ لرصد المخالفات، ولكن ليس في كل الأحياء.

وأكد المصدر أن أي عقوبة أو مسئولية جنائية عن تأمين المقابر من النبش أو السرقة تكون مسئولية الحارس وليس الأجهزة الامنية أو الحي.