السودان يلغي قانون مقاطعة إسرائيل
أعلن مجلس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.
ويتوقع مراقبون أن تشرع الحكومة السودانية بإلغائه، يقوم على فلسفة المقاطعة الشاملة لإسرائيل، من خلال حظره على أي شخص أن يعقد بذاته أو بالوساطة اتفاقًا مع أي الهيئات أو الأشخاص المقيمين في إسرائيل، أو يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إليها أو يعملون لحسابها.
كما يجرم التعامل مع كل الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها.
ويمنع قانون المقاطعة دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة إلى السودان، سواء كانت واردة منها بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويعتبر القانون كل البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل أو التي يدخل في صناعتها أو تجهيزها أي جزء مصنع فيها، مهما كانت نسبته، منتجًا محظورًا.
ويضع القانون في حكم البضائع الإسرائيلية، كل السلع والمنتجات التي يعاد شحنها من إسرائيل، وكذلك السلع والمنتجات التي تصنع خارجها بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو إحدى الهيئات ذات الصلة.
ويلزم القانون المستوردين تقديم شهادة منشأ للبضائع المستوردة عند طلب ترخيص الاستيراد أو في الميعاد الذي يحدده وزير المالية، تبين اسم البلد الذي صنعت فيه تلك السلع المستوردة، وما إذا كان يدخل في صنعها أو تجهيزها أي مادة من المنتجات الإسرائيلية، ويمنع تصدير السلع التي يحددها مجلس الوزراء إلى الدول التي يثبت أنها تعيد تصديرها إلى إسرائيل.
ويعاقب القانون المخالفين لأحكامه بالسجن لمدة قد تمتد إلى عشر سنوات أو بغرامة تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معًا.
وفي كل حالات الإدانة، تصادر المضبوطات ووسائل النقل إذا كان أصحابها على علم بالجريمة وقت النقل.
