هل يحق للتاجر المشهر إفلاسه مباشرة أعماله؟.. القانون يجيب

نظمت التعديلات الجديدة التي أدخلها مجلس النواب على قانون الصلح الواقي من الإفلاس، التعامل مع الكثير من المشكلات التي كانت تواجه التجار المشهر إفلاسهم، وأبرزها كيفية وآليات متابعة أعماله الجارية.

وانتهج المجلس في التعديلات التي أقرها في شهر مارس الماضي، نهجًا جديدًا للتعامل مع تلك المشكلة تمثل في أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة لإعادة هيكلة تجارة المفلس.

كما أقر المجلس أيضًا بحق التاجر المفلس في التصويت على البدء في اجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.

جاء ذلك في التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على بعض أحكام قانون تنظيم إعادة هيكلة الصلح الواقي من الإفلاس رقم 11 لسنة 2018، مارس الماضي.