عدالة وإنفاذ قانون.. «العدل» تواصل خطتها لرقمنة المنظومة القضائية

تواصل وزارة العدل والنيابة العامة العمل بخطوات ثابتة في إطار مواكبة التحول الرقمي الذي تقوم به الدولة من خلال تطبيق مشروعي إنفاذ القانون والعدالة الجنائية بالنيابة العامة.

«الدستور» تستعرض في التقرير التالي الخطوات المهمة التي اتخذتها وزارة العدل والنيابة العامة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ التحول الرقمي في المنظومة القضائية.

فرض وإنفاذ القانون
تقوم وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، بتنفيذ مشروع إنفاذ القانون 2030 من خلال ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية، وربطها إلكترونيًا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة؛ لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وتقوم المنظومة على التعاون بين المحاكم والنيابات وأقسام ونقاط الشرطة والجهات المساعدة لتبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن عبر إعداد نظام إلكتروني يسمح بتداول الدعوى الجنائية بعد قيد المحضر بقسم الشرطة، مرورًا بالنيابة العامة، ثم إلى محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة، على نحو يمكن من رصد الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم وييسر تنفيذها من قبل جهات الضبط.

تتكون منظومة «فرض وإنفاذ القانون» من مجموعة مشروعات أساسية هى إنشاء القاعدة القومية للأحكام الجنائية، ومشروع تطوير النيابات، ومشروع تطوير المحاكم (جنائيمدني)، ومشروع تطوير الجهات المساعدة (مصلحة الطب الشرعيمصلحة الخبراء).

تهدف المنظومة زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية، وزيادة الثقة في سرعة وفاعلية المنظومة القضائية، وسرعة الفصل في الدعاوى، وزيادة أعداد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأكيد ممارسة الدولة لمهامها في مكافحة الجريمة والإرهاب، وزيادة الثقة في سرعة وفاعلية الحسم القضائي، وتحقيق العدالة الناجزة لردع الخارجين على القانون، وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن المصري.

وفعلت الوزارة أولي الخطوات بتلك المنظومة في يونيو 2020 بمحكمة بورسعيد، أعقبه نشر المنظومة في سبع محافظات أخرى، هى: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، مرسى مطروح.

العدالة الجنائية بالنيابة العامة
تعمل النيابة العامة برئاسة المستشار حماده الصاوي على تفعيل سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، وذلك لاعتماد عددًا من البرامج والتطبيقات والنُظم الإلكترونية التي تُقدِّم خدمات إلكترونية مُيسَّرة للمواطنين بصورة مُؤمَّنة وناجزة.

في مارس 2020 أعلنت النيابة العامة رسميًا نشر برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني بنيابات الجمهورية، ويدرج فيه جميع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والقرارات المتعلقة بها ووجْه التصرف فيها، وكذا يتيح للنائب العام وقادة الهيئة متابعة سير تلك التحقيقات بصورة فورية، فضلًا عن توفير نسخ رسمية منها لذوي الشأن.

كما عرض النائب العام في أكتوبر الماضي المشروع الذى أعده مركز معلومات النيابة، لربط محكمة النقض بالنيابة رقميا من خلال برنامج العدالة الجنائية لإنفاذ القانون.

ويتيح البرنامج للمحكمة، نظر الطعون الجنائية على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار إرساء مبدأ العدالة الناجزة وتفعيل سياسة التحول الرقمى من النظام الورقى إلى نظام رقمى مؤمن لتداول الطعون المشار إليها عبر خطوط لربط البيانات بين المحكمة وقواعد بيانات القضايا المركزية بالنيابة العامة.النائب العام.

في فبراير الماضي، أعلن النائب العام نجاح النيابة العامة على مستوى الجمهورية في كتابة التحقيقات التي أجريت في القضايا التي شهدها عام 2020 إلكترونيا على الحاسب الآلي، بدلًا من الكتابة اليدوية على الورق، محققة بذلك إنجازا عظيما في التحول الرقمى داخل المنظومة القضائية.

وتم إدراج جميع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والقرارات المتعلقة بها ووجْه التصرف فيها في ذلك البرنامج بشكل الكتروني، ويتيح للنائب العام وقادة النيابة متابعة سير تلك التحقيقات بصورة فورية، فضلًا عن توفير نُسَخ رسمية منها لذوي الشأن.

وأمر النائب العام بإرسال قضايا الجنايات لمحاكم الاستئناف كل حسب اختصاصه ومُرفَق بكل جناية اسطوانة مُدمَجة تحوي جميع أوراقها وأمر إحالتها وقائمة مُؤدَّى أقوال الشهود وأدلة الإثبات فيها حتى يُتاح لذوي الشأن الحصول على نُسَخ إلكترونية عِوَضًا عن إنفاق الكثير في تصويرها ورقيًا.