مقلد: كل الأدوات المترتبة على استجواب وزير الإعلام ستكون مطروحة ومفعلة

قال أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تم التقدم باستجواب ضد وزير الإعلام من قبل النائب نادر مصطفي عضو البرلمان عن التنسيقية، وذلك على اسم التقرير الصادر من لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والتقرير يعتبر بصحيفة اتهام، أقرب منه تقريرا للجنة.

وأضاف مقلد، لـ"الدستور"، أن التقرير أثبت مجموعة من الوقائع ومنها تم إثبات قيام الوزير بانتهاك أحكام المادة 166 من الدستور بالمخالفة بجمعه بوظيفته كوزير للدولة وعمله كعضو منتدب فى شركة مدينة الانتاج الإعلامى، شركة مساهمة مصرية وهو يعد شبه تضارب مصالح، كذلك خالف بتلك الوظيفة خالف القانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة، باعتبار أن هذا القانون أنه عمل وظيفة أخرى خالف قواعد التفرغ المطلوبة للعضو المنتدب للشركات، وبناءا عليه يعتير خالف قواعد وأحكام القانون.

وأشار مقلد، إلى أن التقرير رصد شراء الوزير بالأمر المباشر ودون اتخاذ الاجراءات القانونية عدد من الشقق لصالح مدينة الانتاج وهذا بالمخالفة لقانون التعاقدات والمزايدات، وهو يشوبه شبه فساد مالى وإدارى، كذلك خلال فترة 6 شهور، وهى عمر الوزارة، تم إنفاق 12 مليون جنيه، منهم 8 مليون جنيه أصول ثابتة بما يعد شبهة إهدار للمال العام خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى ثبوت المسؤولية التقصيرية السياسية للوزير أسامة هيكل، لكونه لم يحقق أى هدف من الأهداف التى أنشئت الوزارة على أساسها وخروجه عن العديد من الأعراف والتقاليد التى تحكم الوزارة وخروجه بتصريحات بها شبهة عدائية ضد المؤسسات الإعلامية للدولة، وهى كان بها أثر سئ لعدم إنجاز إى أمر متعلق بالاستراتيجية القومية للإعلام.

وأوضح أنه بعد طرح تلك الأمور على الوزير، فوجئنا أكثر من مرة يتم استدعاءه، ولا يمتثل لإرادة المجلس للحضور وجمعيها علل واهية، وهو أمر يمس بهيبة وكرامة المجلس، وشكل من أشكال تقويد أدوات المجلس الرقابية الغير مقبولة، وعلى أثره تقدمنا باستجواب وقبل بالجلسة العامة بعد استيفاء الاستجواب كافة الأمور الشكلية والموضوعية واستيفاء المعلومات الكافية باعتبار الاستجواب أداة اتهام.

وقال مقلد، إن كل الأدوات المترتبة على الاستجواب، ستكون مطروحة ومفعلة ومتاحة لمواجهة أى أخطاء أو تعسف أو شبهة فساد مالى وإدارى.