هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟

الاستجواب الأول فى الفصل التشريعى المنعقد لمجلس النواب سيكون من نصيب الأستاذ أسامة حسن عطوة، المعروف باسم أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الذى اعتقدنا أنه أعير إلى دولة أخرى، حين اختفى، واختفت وزارته، طوال أزمة السفينة البنمية المشئومة، واكتفى بإصدار بيان عن إرساله «برقية تهنئة» للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بمناسبة نجاح أطقم الهيئة فى إعادة تعويم السفينة وإنهاء الأزمة!
بالتصفيق الحاد، استقبلت القاعة الرئيسية لمجلس النواب، أمس الأول، الثلاثاء، إعلان المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، عن إدراج طلب الاستجواب، الذى تقدم به النائب نادر مصطفى، على جدول أعمال الجلسة، التى من المفترض أن يحضرها الوزير، للرد على تقرير أعدته لجنة الإعلام والثقافة والآثار، غير أن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، نقل عن المذكور أنه طلب التأجيل، لارتباطه بموعد آخر!
خلال الجلسة العامة، التى انعقدت فى ١٩ يناير الماضى، ألقى وزير الدولة للإعلام بيانًا أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة فى شأن الإعلام. وبإحالة هذا البيان إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار، مع المناقشات التى دارت حوله تحت قبة البرلمان، قررت اللجنة، بأغلبية أعضائها، رفض ما ورد فى بيان الوزير، جملة وتفصيلًا، مع التأكيد أنه وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاءً مالية وإدارية تم ارتكابها.
بهذا القرار، انتهى تقرير اللجنة، الذى تضمن ١٥ ملاحظة تتعلق بأداء الوزير، أولاها أن جمعه بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والعضو المنتدب، يخالف المادة ١٦٦ من الدستور، والمادة ٧٩ من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر برقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، التى تشترط فى العضو المنتدب أن يكون متفرغًا للإدارة.
كان من بين الملاحظات، أيضًا، أن الوزير عجز عن القيام بالهدف الأساسى، الذى تم تعيينه من أجله، وهو وضع استراتيجية لمواجهة الإعلام المُعادى، إضافة إلى أنه لم يتمكن من تحقيق وجود إعلامى مؤثر فى المنطقة يليق بمكانة الدولة، و... و... وعرفنا من التقرير أيضًا أن الوزير يكلف خزانة الدولة ٢ مليون جنيه شهريًا: أنفق، أو بدّد، ١٢ مليون جنيه خلال ستة أشهر!
إضافة إلى تلك الملاحظات، أو الانتقادات، كانت للجنة ثلاث ملاحظات أخرى تتعلق بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، أبرزها أن نشاط الشركة فى غالبيته كان مقتصرًا على تأجير الاستديوهات دون إنتاج إعلامى، إضافة إلى هبوط أسهم الشركة الدفترية وضآلة أرباحها مقارنة برأسمالها البالغ ٢ مليار جنيه. والأهم، هو أن التقرير أشار إلى قيام الوزير برفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى ٦ آلاف جنيه، ورفع مكافأة نفسه، بصفته رئيس مجلس الإدارة، إلى ٢٠ ألف جنيه، وكذا رفع راتبه الشهرى إلى ١٠٠ ألف جنيه.
هذا التقرير الكارثى، صدر فى ٧ فبراير الماضى، وبعد ستة أيام، تلقّى المجلس خطابًا أو التماسًا من المذكور، يطلب فيه إمهاله أسبوعين، حتى يتمكن من إعداد رد على ما جاء فيه. ومع أن الرد، حال وجوده، يحتاج يومًا على الأكثر، من الـ١٥، ولن نقول ساعة من الـ٣٦٠، إلا أن المجلس أمهله شهرًا ونصف الشهر، وتم إدراج التقرير بملحق جلسة أمس الأول، الثلاثاء، بعد إبلاغه بالحضور، عبر وزير شئون المجالس النيابية. ومع الاعتذار الثانى، دون عذر مقبول، كان طبيعيًا أن تستشعر هيئة مكتب المجلس أن هناك تحججًا ومماطلة، ومساسًا بهيبة المجلس وكرامته، ومحاولة لتعطيله عن ممارسة دوره الرقابى المنصوص عليه فى الدستور.
وزير الدولة للإعلام، ليس معنا فى هذه الدولة ولو تشكّكت فى ذلك، ادخل على الحساب الرسمى للوزارة على «تويتر»، الذى يتابعه ١٣٤٧ شخصًا فقط لا غير، وستجد، مثلًا، أنه طوال أزمة السفينة البنمية نشر تغريدة واحدة، فى الواحدة والنصف ظهر ٢٨ مارس، نقل فيها عن رئيس هيئة قناة السويس خبرًا، نشرته كل الصحف، عن وصول قاطرتين جديدتين للمشاركة فى مناورات شد السفينة. وبعدها بـ٢٤ ساعة بالضبط، أى فى الواحدة والنصف ظهر ٢٩ مارس، جاءت تغريدة التهنئة، التى كانت عبارة عن «بوستر» تتصدره كلمة «عاجل» باللون الأحمر وبالبنط العريض، والمؤسف أن هذه التغريدة لم تنل إعجاب غير اثنين فقط: محمد شحات أبوخليل، ومحمد نادر، وقام شخص واحد، اسمه «إسكندرانى»، بعمل ريتويت، بإعادة تغريدها!
استجواب البرلمان للوزير عن تقصيره وفشله فى إدارة مهام منصبه واستمرار ارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية للإنتاج الإعلامى، قد ينتهى، غالبًا، بسحب الثقة منه، والأرجح أنه سيواصل المماطلة، حتى يصدر قرار إقالته، أو إعارته، أو يتم إجباره على الاستقالة.