نائب بالتنسيقية يطرح رؤيته لسياسات شباب مصر بعد 30 يونيو
قال النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن نجاح تجربة دولة 30 يونيو في ملف سياسات الشباب هو الأمر الأكثر جذبًا لتجربة التمكين التي نعايشها الآن في مصر بعد عهود طويلة من الاصطدامات المتتالية بين الدولة والشباب إبان ثورة يوليو 52 وحتى حكم الإخوان المسلمين في 2012.
وأوضح في تصريحات صحفية له اليوم، اأن الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة على وجه الخصوص أمامها فرصة ذهبية في الفترة القادمة إذا استطاعت وضع رؤية جديدة لسياسات العمل الشبابي في مصر.
وأكد بدوي، أن الوزارة إذا نجحت في استثمار طاقات الشباب المصري في كافة المجالات المختلفة (سياسية – ثقافية – اجتماعية – فنية – رياضية – تربوية – علاقات دولية) سيجعلنا نتنبأ بنتيجة حتمية لنجاح جيل كامل من شباب مصر، وهو الأمر الذي بالطبع يعني نجاح الدولة المصرية.
وأشار إلى أن رؤيته في ذلك الشأن هي أن يكون الشباب المصري هو الدافع نحو التغيير للأفضل من خلال استثمار كافة الطاقات الإبداعية في كافة المجالات؛ على أن تتحدد باستراتيجية عامة تحقق من خلالها الدولة رؤيتها للتنمية، واستعادة مكانتها بين شعوب العالم”.
وتابع: "تنبثق من هذه الرؤية بعض المحاور العامة التي يجب أن يتوافر الطموح والإرادة لتحقيقها خلال 5 سنوات على الأكثر في إطار استراتيجية الدولة المصرية للشباب المصري".
وأشار إلى أن المحور الأول هو وضع تعريف مناسب للشباب وتحديد السن الأنسب حيث هناك اختلاف قائم حول الإطار العمري لمرحلة الشباب؛ وإلى الآن لا يوجد ثابت واحد لسن الشباب في مصر؛ حيث يُسمح لمن هو في سن 18 المشاركة في انتخابات المجالس الشعبية المحلية؛ ويستطيع الإدلاء بصوته في أي عملية انتخابية أو استفتاء دستوري؛ لكنه لا يستطيع الترشح لعضوية مجلس النواب التي تتطلب وصول السن إلى 25 عامًا عند فتح باب الترشح؛ وتنتهي صفة الشباب في الترشح على قوائم الانتخابات البرلمانية عند سن 35 عامًا عند فتح باب الترشح.
وأوضح أن الكتلة الصلبة التي تتخطى 20 مليون مواطن في عمر الشباب المصري حتى سن 29 عامًا؛ حيث إنّ عــدد الشبــاب في الفئة العمرية (18 – 29 سنة) يبلغ 20،6 مليــون نسمة بنسبــة 21% من إجمالي السكان (51،5% ذكور، 48.5% إناث)، وذلك طبقًا لتقديرات السكان عــام 2020.
واستطرد: "ويصل عـــدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي حوالي 3 ملايين طالب (51.1% ذكـور، 48.9% إناث)، منهم 147.616 ألف طالـب مقـيد بالمعـاهـد الفـنية فــوق المتــوســط حكـوميــة خاصـــة (47.4% ذكور، 52.61% إناث). (المصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء) (أغسطس 2020).
