البرلمان يستحدث نظامًا جديدًا لحماية أعمال التجار المفلسين

استحدثت لجنتا الشئون التشريعية والاقتصادية في مجلس النواب، نظامًا يتيح للدائنين المقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا، المشاركة في اتخاذ القرارات التالية لإجراءات التفليسة، بما يضمن عدم تضرر أعمالهم.

يمنح النظام الجديد الذي أقرته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، في إطار تعديل قانون "تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس" الحق للدائنين في التصويت على القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء لوضع خطة إعادة هيكلة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرارات في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.