خبراء يوضحون ما الذي تحتاجه مصر بعد زيادة الرقعة الزراعية

بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى مصر جاهدة إلى التوسع في الرقعة الزراعية من خلال وزارة الزراعة، وهذه المساحات من الأراضي ستضاف إلى أراضي مشروع المليون ونصف مليون فدان، لتصل المساحة إلى أكثر من 4 ملايين ونصف المليون فدان، للخروج من الوادي والدلتا إلى الأراضي الجديدة.

في المساحة التالية يوضح الخبراء لـ"الدستور" كيف تسهم زيادة الرقعة الزراعية في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية المصرية.

◄ التنمية الرأسية افضل من خلال استنباط أصناف جديدة

قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن توجه مصر لزيادة الرقعة الزراعية بدأ من خلال مشروع استصلاح المليون ونصف فدان، ولكن قدرة مصر محدودة جدًا لتحقيق مزيد من التوسع الأفقي بسبب أزمة المياه، وكذلك الزيادة السكانية.

وأوضح صيام أن مشروع المليون ونصف فدان يمكن استغلالهم في زراعة محاصيل الخضر والفاكهة، لأنها المحاصيل التي تغطي تكاليف الاستصلاح في الصحراء، لأن الزراعة في الصحراء مكلفة جدًا.

وأضاف صيام أنه يفضل أن يكون التركيز على التنمية الرأسية في القطاع الزراعي، فمصر لديها 9 مليون فدان اراضي زراعية حاليا 6 مليون مساحة الأراضي القديمة، و3  مليون مساحة الأراضي الجديدة، و55.5 مليار متر مكعب من المياه.

وأشار إلى أنه يجب الحفاظ على كل نقطة مياه وكل فدان أرض يخرج منه انتاج أكبر من الموجود حاليا، فإنتاجية القمح 18 أردب، وهذه الكمية موجودة منذ أعوام عدة لأنه ليس هناك اهتمام باستنباط أصناف جديدة والتي إذا تحققت يمكن انتاج 25 أردب قمح وأمثلة كثيرة منها، وبدلا من استهلاك ٢٠٠٠ متر مكعب مياه يتم استهلاكهم لفدان القمح، يمكن بنفس كمية المياه الحصول على كميات اكبر من انتاج القمح من خلال التوسع الرأسي، أي زيادة الانتاج من نفس كمية المياه ومن  نفس الأرض.

وتابع: ما يحدد استنباط أصناف جديدة هو التكنولوجيا طالما أن مصر لديها مساحات ارض محدودة ومياه محدودة يجب الاتجاه للاعتماد على التكنولوجيا والتي تتمثل في البحوث الزراعية، وتخصيص مبلغ 600 مليون جنيه لها يعد رقم هزيل لذا على الأقل يجب  تخصيص 1% من الناتج الزراعي يخصص للبحوث.

واستكمل صيام: 500 مليار جنيه قيمة الناتج الزراعي ونسبة 1% تساوى 5 مليار يجب وضعهم للبحوث وسيتحقق هذا العائد وأكثر من الاهتمام بالبحوث والتكنولوجيا بحيث تزيد قيمة الناتج الزراعي من 500 مليار جنيه إلى 700 مليار وأكثر.
 
وذكر أستاذ الاقتصاد الزراعي اأن هناك أمثلة عديدة استطاعت تحقيق نتائج جيدة من هذه العملية، التركيز على دعم التكنولوجيا والبحوث الزراعية، مثل الهند وغيرها في دعم البحوث، فكل دولار يستخدم في البحوث العائد له 7 دولار، فكلما تم استنباط أصناف جديدة وبتكلفة بسيطة يتحقق ملايين الدولارات كعائد.

وختم صيام أن الجدوى الاقتصادية للتكنولوجيا والبحوث أمر في غاية الأهمية والعائد المادي كبير وهائل، كذلك الزيادة السكانية ومحدودية الأرض والمياه تفرض علينا أن نتجه للتنمية الرأسية في التوسع الزراعي.

◄ أستاذ اقتصاد زراعي: لولا تدخل السيسي لإنقاذ الزراعة مكناش هنلاقي ناكل

قال الدكتور يحيى متولي، استاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي انقذ الأرض الزراعية من التآكل، والذي إذا كان استمر لولا تدخله "مكناش هنلاقي ناكل خلال عشر سنوات"، مؤكدًا أن مشاريع استصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية يحقق الاكتفاء الذاتي للمصريين وينقذ الزراعة المصرية.

وأوضح متولي أن استصلاح الأراضي في الصحراء  يجب الا تكون أراضي تحت حدية وهي غير منتجة حيث تستغرق من أربع إلى خمس سنوات  لإنتاج المحاصيل، بل يجب أن يكون استصلاح الاراضي التي تكون فوق حدية بحيث تحقق الربح.

وأكد أن ما يحتاجه القطاع الزراعي هو استصلاح الأراضي الزراعية واستحداث الوسائل التكنولوجية، ولكن القضية الاهم هي المياه والقضية الثانية هي زيادة الأراضي الزراعية من خلال تغيير تكنولوجيات الأراضي القديمة التي تسهم في زيادة الإنتاجية الفدانية ومنها تغيير نظم  الري من خلال توفيره باستخدام الري الحديث حيث توفر الكثير.

وتابع: كذلك مشروع تبطين وتأهيل الترع توفر ضخ المياه وسريانه في الاراضي، ويجب العمل على تغيير سلوكيات المواطنين الذين يقومون برمي الحيوانات الميتة والقمامة في الترع والمجاري المائية  لأنها تزود التلوث الذي يؤثر على صحة الإنسان.

وأشار متولي إلى أن فكر وزارة الزراعة هو استصلاح أراضي زراعية جديدة ولكن يجب مراعاة محدد المياه بحيث يتم زراعة محاصيل غير شرهة المياه، فالتصدير هو تصدير للمياه أي أي منتج زراعي يحتاج إلى كميات هائلة من المياه يعني تصدير للمياه، لذا يجب زراعة المحاصيل التي يكون استهلاكها من المياه قليلة يمكن زيادة الصادرات الزراعية بها.