العدالة الرقمية.. القضاء الإلكتروني في قضايا المحاكم الاقتصادية

تواصل وزارة العدل، السير بخطوات ثابتة، في إطار مشروع العدالة الناجزة ومكينة المحاكم على مستوى الجمهورية في محاولة لإقامة الدعاوي القضائية عن بعد، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توجيها لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي إطار تلك الخطة أجرت الوزارة تجارب على التقاضي الرقمي في المحاكم الاقتصادية، في كافة الإجراءات المتعلقة بالتقاضي من الألف إلى الياء إلكترونيًا" تمهيدا لتعميمها على جميع المحاكم على مستوى الجمهورية.

ونسرد في هذا التقرير أهم التغيرات التي تمت بالمحاكم الاقتصادية في إطار مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي، التي تستهدفها وزارة العدل:


◄ إنشاء المحكمة وتعديلات القانون

أنشئت المحكمة الاقتصادية أنشئت المحكمة الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008، وتم تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والذى تضمن تعديلات هامة، تستهدف مواكبة العصر والجرائم المستحدثة، فضلا عن إضافة اختصاصات هامة للمحكمة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ الأحكام الصادر من المحاكم الاقتصادية.

وتضمنت التعديلات على القانون، إجراءات تنظيم إقامة وسير الدعاوي بالطريق الالكترونى، من خلال ميكنة كافة إجراءات إقامة الدعوى والتى تتضمن نطاق الخدمة الالكترونية، وطريق الإعلان بالدعوى، وطريقة تحديد العنوان الإلكتروني المختار، وتاريخ قيد الدعوى، ورسوم استخدام الخدمة.
قرار وزاري بتنظيم السجل الالكتروني

واستكمالا لمنظومة التطوير أصدر وزير العدل، قرارًا بتنظيم القيد في السجل الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية.

ونص القرار رقم 8548 لسنة 2020 على أن ينشأ سجلًا إلكترونيًا موحدًا للمحاكم الاقتصادية لقيد العنوان الإلكتروني المختار للجهات والأشخاص راغبي الحصول على خدمة التقاضي الإلكتروني وذلك لإعلانهم بجميع إجراءات الدعاوى المقامة إلكترونيًا.

ويعين بقرار من مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم المتخصصة في بداية كل عام قضائي قاضيًا أو أكثر من قضاة إدارة المحاكم المتخصصة، أو قضاة المحاكم الاقتصادية، كل من: مدير نظام التقاضي الإلكتروني، مدير للسجل الإلكتروني، ومسئول للنظام في كل محكمة، وتحدد في قرارات تعيينهم المهام الموكلة إليهم، ويعاونهم عدد كاف من الموظفين والإداريين.

وتضمن القرار أن يرفع مع القيد إلكترونيًا في السجل الإلكتروني صورًا من بطاقة الرقم القومي بالنسبة للأشخاص الطبيعية ولمندوبي الأشخاص الاعتبارية، وشهادة بالتصديق على التوقيع الإلكتروني الخاص بطالب القيد في السجل صادرة من الجهات المرخص لها بمنحها، وما يثبت صفة مقدم الطلب، ومستندات إضافية وفقًا لكل حالة على حدة.

وألزم القرار طالب القيد، خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم التقدم بالطلب الإلكتروني التوجه إلى الموظف المسئول للتسجيل بالبرنامج وذلك في أي من مقار المحاكم الاقتصادية لمراجعة وتقديم أصول المستندات اللازمة، على أن يجوز لكل الجهات والأشخاص المقيدين بالسجل الإلكتروني التقدم بطلب لتغيير العنوان الإلكتروني الخاص بهم وذلك بذات الطريق المقرر للقيد أول مرة بالسجل.

ونص القرار على أن يتم إعلان الأشخاص والجهات على العنوان الإلكتروني الوارد بالسجل ويعد منتجًا لآثاره من تاريخ الإرسال، ومع ذلك يكون لذوي الشأن الاتفاق على أن يتم الإعلان على أي عنوان إلكتروني مختار آخر.


◄ كيفية التقاضي الإلكتروني أمام الاقتصادية

ويتيح الموقع إقامة الدعوى إلكترونيا دون التوجه إلى المحكمة، ويقدم عدة خدمات هي: القيد في السجل الإلكتروني، هو السجل المعد إلكترونيا لقيد العنوان الإلكتروني المختار للجهات والأشخاص راغبي الحصول على خدمة التقاضي الإلكتروني وذلك لإعلانهم بجميع إجراءات الدعاوى المقامة منهم إلكترونيا.

كما يقدم الخدمات الخاصة بالمقيدين بالسجل الإلكتروني، وخدمة إقامة الدعوى إلكترونيًا، واتخاذ جميع إجراءات التقاضي لراغبي إقامة الدعوى في المحكمة الاقتصادية للأشخاص المقيدين في السجل الإلكتروني حتى إرسال البريد الإلكتروني لتحديد أول جلسة لحضوره أمام القسم المختص بالمحكمة.

كما يتيح الحصول على الصور، والشهادات المطلوبة دون الذهاب إلى المحكمة، ويمكنك من خلال إدخال البريد الإلكتروني والرقم السري الخاص بك، أن تتبع مسار دعواك والإلمام بالقرارات الصادرة فيها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

كما يقدم الموقع إمكانية الربط بين الموقع الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية والمكتب الأمامي وجميع أقسام المحكمة، كما يمكن من خلال البرنامج تغيير المعطيات الخاصة بالجمعيات العمومية للمحكمة على مدار العام القضائي.

وعلى راغبي القيد في السجل الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية استيفاء عدة بيانات رئيسية وهي كالتالي:اختيار نوع الشخص (طبيعي أو اعتباري)، فإذا تم اختيار شخص طبيعي يجب أن يتم تحديد النوع (ذكر أو أنثى).

أما إذا تم اختيار شخص اعتباري فيجب أن يتم تحديد النوع من بين الجهات المبينة (الوزارات – الهيئات – المحافظات – البنوك – الشركات المصرية – الشركات الأجنبية – الأندية والأكاديميات الرياضية – المؤسسات التعليمية – الجمعيات – السفارات والقنصليات – الجهات الرسمية – مكاتب المحاماة)، أو اختيار (أخرى) إذا لم يكن من بين ما سبق.

كما يجب أن يتم تحديد الاسم والعنوان الإلكتروني المختار (البريد الإلكتروني)، ورقم التليفون، والفاكس، والعنوان، والسجل التجاري، والسنة التجارية.

وعقب الانتهاء من تدوين البيانات المطلوبة يقوم راغب القيد في السجل الإلكتروني برفع المستندات المشار إليها بقرار وزير العدل بشأن تنظيم القيد في السجل الإلكتروني على أن تكون تلك المستندات في ملف بصيغة (PDF)، متمثلة في صورة بطاقة الرقم القومي جواز السفر، وإقرار موثق باختيار العنوان الإلكتروني المختار.

ويقوم راغب القيد في السجل الإلكتروني باختيار (خانة) الإقرار بصحة البيانات المدونة بشاشة القيد في السجل الإلكتروني من الضغط على (حفظ)، ثم يتم إرسال بريد إلكتروني لطالب القيد على العنوان الإلكتروني المختار وفقا للبيانات التي قام طالب القيد بتأكيدها.


◄ عدد المحاكم الاقتصادية بمصر

توجد فى مصر 8 محاكم اقتصادية، تقع مقارها وفقا لقرار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 وتعديلاته فى الأماكن التالية:

1. محكمة القاهرة الاقتصادية: الطريق الدائرى بمدينة المعراج، زهراء المعادى، المعادى بمدينة القاهرة، محافظة القاهرة.
2. محكمة الإسكندرية الاقتصادية: بالمبنى الملحق بمقر محكمة الدخيلة الجزئية، بمدينة الإسكندرية، محافظة الإسكندرية.
3. محكمة طنطا الاقتصادية: بالدور السادس بمجمع محاكم طنطا أمام محطة السكة الحديد بمدينة طنطا، محافظة الغربية.
4. محكمة المنصورة الاقتصادية: بالدور الأرضى بمقر محكمة استئناف المنصورة، بمدينة المنصورة، محافظة الدقهلية.
5. محكمة الإسماعيلية الاقتصادية: بالدور الثالث بمجمع المصالح الحكومية بجوار مقر محافظة بورسعيد، بمدينة بورسعيد، محافظة بورسعيد.
6. محكمة بنى سويف الاقتصادية: بالدور الثالث بمجمع محاكم إهناسياالجزئية، بمدينة إهناسيا، محافظة بنى سويف.
7. محكمة أسيوط الاقتصادية: بالأدوار الخامس والسادس والسابع والثامن بالبرج رقم (أ) بمجمع محاكم أسيوط، بمدينة أسيوط، محافظة أسيوط.
8. محكمة قنا الاقتصادية: بالعقار رقم 21 شارع 23 يوليو، بمدينة قنا، محافظة قنا.