إعادة بناء ريف مصر.. الطريق إلى حياة كريمة (ملف)
كشف المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان للمرافق، المتحدث باسم مبادرة حياة كريمة للريف المصري، عن أبرز وأدق تفاصيل المبادرة، والكواليس الخاصة بها مشير إلى أنه كان هناك جهدا ومشوار عمل طويل بدأ منذ عام 2014 في هذا الشأن.
البداية كانت من قطاع مياه الشرب والصرف الصحي هو القطاع الوحيد بالدولة المسؤول عن توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لكافة مواطني الجمهورية، والقطاع يأتي ضمن قطاع المرافق بوزارة الإسكان والذي يضم بداخله 4 قطاعات تابعة.
في 2014 كانت تغطية مياه الشرب 97% لسكان الجمهورية ورفعنا النسبة لـ 98.7% بحلول 2020 وبمقارنة تعداد السكان في 2014 و2020 سنجد أن نسبة الـ 1.7% نسبة ليست صغيرة، وذلك لأن بعض هذه الأماكن كانت خارج الحيز العمراني أثناء تنفيذ المشروعات وانتهى تنفيذها وتم تسليمها لشركات المياه وتشغيلها ودخلت هذه المناطق الحيز العمراني بعدها.
ومن ثم تم البدء في التنسيق مع وزارة التخطيط لعمل مد وتدعيم لخدمات مياه الشرب، وبدأنا حصر هذه الأماكن المحرومة من استدامة أو نقص الخدمة عن طريق السادة المحافظين والشكاوى التي تأتي من المواطنين وشكاوى شركات المياه وأعضاء البرلمان، وبالفعل بدأنا في 2015 حصر كل هذه الأماكن وكان هناك توجيه من القيادة السياسية بتوصيل خدمات مياه الشرب لكافة الأماكن التي كانت خارج الحيز العمراني ودخلت.
والمد والتدعيم يختلف عن إدخال الخدمة للمرة الأولى، ويقوم بالأخير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف، وهما معنيان بتنفيذ المشروعات الضخمة في قطاعيهما، وليس من الصحيح إقحامهما في تنفيذ عمليات المد والتدعيم لأنهما بذلك لن يقوما بدورهما في المشروعات الكبرى على الوجه الأكمل.
وبالتنسيق مع وزارة التخطيط بدأنا نحصل على مخصصات مالية لعمليات المد والتدعيم، وعمل أكواد لها، على أن تنفذها الشركة القابضة لمياه الشرب وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية، ويتبقى جزء لم تصل إليه المياه لأنه خارج الحيز العمراني، فقررنا عدم توصيل المياه إليها إلا بعد تقنين اعه من خلال قانون التصالح ومن ثم توصيل المياه إليهم تباعا طبقا للتمويل المتاح.
إذا يمكننا أن نقول إن خدمات مياه الشرب تكاد تكون في حالة جيدة على مستوى الجمهورية، وحتى نكون صادقين مع المواطن، علينا أن نكشف عن أن نسبة الـ 98. 7 % المغطاة بمياه الشرب فيها مناطق غير مغزاه بشكل كافي، بمعنى أن المواطن لا تصله المياه بشكل كافي على مدار 24 ساعة بشكل مستمر، وهناك بعض الأماكن تصلها المياه 10 ساعات أو 8 ساعات فقط يوميا، لذلك بدأنا تنفيذ محطات مياه جديدة، أو توسعات للمحطات القائمة، لتدعيم الخدمة في هذه الأماكن.
يتذكر أغلبنا في 2015، مشهد عدد من المواطنين، كانوا يقفون على الطريق الدائري في مناطق الجيزة والهرم يحملون جرأكن ويلوحون بها عندنا ثورة عطش، الوضع بدأ يتحسن في 2017، وتحسن أكثر في السنوات التالية حتى اختفت الظاهرة تماما في هذه المناطق، إلا أن هذا المشهد موجود في أماكن أخرى بالجمهورية وننفذ له عمليات تدعيم للخدمة.
عندما درسنا الوضع لنقف على المناطق الساخنة وفقا لتوجيهات السيد الرئيس، يعني أن نقف على أكثر الأماكن التي تأتينا منها شكاوى، تصدرت محافظات الشرقية والدقهلية والجيزة والقليوبية وسوهاج، مشهد المناطق الساخنة أي أكثر المحافظات شكوى من نقص وصول المياه لمناطق عدة بها، فبدأنا تنفيذ 120 مشروعا لمياه الشرب وتدعيم الخدمة في هذه الأماكن، إذا يمكننا ان نقول ان أوضاع مياه الشرب تكاد تكون مستقرة بدليل ان كافة مواطني الجمهورية يقومون من نومهم في الصباح ويفتحون الحنفيات يجدون المياه.
وتابع معاون وزير الإسكان للمرافق، المتحدث باسم مبادرة حياة كريمة للريف المصري ندخل بعد مياه الشرب على التحدي الأكبر (خدمة الصرف الصحي)، ومثلما لا يستطيع المواطن العيش دون كوب مياه نظيف، أيضا لا يمكنه العيش دون التخلص من الصرف الصحي.. إذا كيف كان وضع الصرف الصحي في 2014؟، وقتها كان 50% من سكان الجمهورية مخدومين بهذه الخدمة وتم رفعها بحلول 2020 ل 65%، وعندما نفسر هذه نسبة ال 15 % بين المدن والقرى، سنجدها نسبة كبيرة جدا.. مدن الجمهورية تقدر ب 230 مدينة، وفي 2014 كانت نسبة المخدومين بخدمات الصرف الصحي 79% من سكان المدن فقط وهناك 21% من سكان المدن ليست لديهم خدمات صرف صحي، فبدأنا رفع هذه النسبة حتى وصلنا نسبة 96% من سكان المدن.. وهنا تساؤل نطرحه على أنفسنا: لماذا لم تكتمل خدمات الصرف في المدن بنسبة 100%؟، الإجابة أن نسبة ال 4% المتبقية كانت قرى في التعداد السابق وتحولوا لمدن بقرارات سيادية فكان بديهيا أن نوصل لهم خدمة الصرف لنصل نسبة 100% تغطية المدن المصرية بالصرف الصحي، وجاري تنفيذ مشروعات لهم حاليا وبنهاية 2022 سيتم الإعلان عن تقديم كافة خدمات الصرف الصحي في المدن بنسبة 100%.
ننتقل إلى الملف الذي أهمل لعقود طويلة ويخص أهالينا في الريف المصري والذين يمثلون أغلبية الشعب المصري، ولو افترضنا أن تعداد سكان الجمهورية 100 مليون نسمة، فإن تعداد سكان القرى يمثل 58. 5 مليون نسمة، أي أن 58. 5% من سكان مصر يقطنون ريفها، ولو قارنا النسبة في 2014 ب 2020، كان عدد سكان القرى المخدومين بالصرف الصحي يمثل 12% من سكان قرى مصر وباقي سكان القرى والنجوع ليس لديهم صرف صحي، فبدأنا الدراسة والعمل حتى تمكنا من رفع النسبة ل 37% بحلول 2020.
حتى نتمكن من تنفيذ مشروع للصرف في القرى، نحتاج إلى أرض للرافع ويكون ذلك من خلال تبرع الأهالي في أغلب الأحوال لعدم وفرة أراضي، ونحتاج أيضا محطة معالجة لتنقية المياه، وبعد توفير الأراضي كنا نواجه مشاكل أخرى، مثل الوقت المستغرق للتنسيق مع الوحدات المحلية ووزارتي الزراعة والصحة لأخذ موافقات على هذه الأراضي، ولأننا نحتك بكل قطاعات الدولة عند التنفيذ نضطر أحيانا لأخذ موافقة السكة الحديد ليسمحوا لنا بالمرور أسفل خط سكة حديد، وأحيانا أخرى نضطر للتنسيق مع وزارة النقل عندما يحتاج الأمر للمرور أسفل طريق وهكذا عندما يتعارض عملنا أو يتقاطع مع خط غاز أو كهرباء وخلافه.
وأضاف " الرفاعي" حتى نتمكن من رفع نسبة تغطية القرى من 12 لـ 37. 5 %، هناك اجتماعات أسبوعية مع الوزير ونائبه لمتابعة موقف قطاع المرافق بخلاف اجتماعات مجلس الوزراء، ونعرض خلال هذه الاجتماعات المشاكل والتحديات التي تواجهنا، ومن ثم يقوم الوزير فورا بالاتصال بالوزير المختص بالمشكلة أو المحافظ للحل، بخلاف العهد السابق كنا ننتظر سنوات للحصول على موافقة أو ترخيص بسبب المخاطبات التي كانت تستغرق سنوات ذهابا وإيابا داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة، فكان لا بد من التخلص من البيروقراطية، وذلك بدءا من 2014.. تنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية، وهو ما نتج عنه تقليل مدة تنفيذ المشروعات من 10 و12 عام لعامين أو ثلاثة على الأكثر.
اليوم لدينا استثمار متاح، ولدينا كافة المشاكل محلولة، ولدينا تصميمات، هنا المقاول ليس لديه أي مشكلة، عليه أن يعمل فقط ويلتزم بمدة تنفيذ المشروع المحددة ب 12 أو 24 أو 36 شهر على الأكثر بحسب نوعية المشروع الذي ينفذه، ومن ثم يتم تسليمه وإدخاله للخدمة، الأمر الذي مكننا من رفع النسبة في 2014 من 12% لـ 37. 5% في 2020.
أود أن أشير إلى أن ما ذكرته سابقا يعنى أننا أنجزنا 3 أضعاف ما تم إنجازه خلال 20 عاما في 4 سنوات فقط، لذا نحن كعاملين في القطاع ونعرفه جيدا نعتبر أن ما حدث هو إنجاز كبير جدا، ولدينا استشاريين لتخطيط هذه العمليات، ولدينا مقاولون للتنفيذ، ولدينا شركات المياه تراجع على المقاولين وتتسلم الأعمال وفقا للتصميمات، ولا يسمح نهائيا بتشغيل أي مشروع به أي مشاكل ولو كانت بسيطة، وحتى نطمئن مواطنينا، ليست شركات المياه وحدها المسؤولة عن تسلم هذه المشروعات، بل تدخل معها وزارة الصحة، وتقوم بأخذ 3 عينات متتالية لفحص مطابقة المنتج للمواصفات والتأكد من صلاحيته الكاملة للاستخدام، لأنها الوزارة المسؤولة عن صحة المواطن المصري، وفي حين لم تنجح الثلاث عينات، نضطر لإرجاء تشغيل المشروع لحين عمل الإصلاحات المطلوبة، ولا ينتهي الأمر عند تشغيل المشروع في بداية تشغيله، بل تستمر متابعة فحص عينات مياهه من خلال معامل الشركات القابضة التي تقوم بهذا الدور على أكمل وجه، بخلاف العينات الدورية التي تأخذها وزارة الصحة في كافة محطات الجمهورية، وتفحصها وتصدر توصياتها في حال الاحتياج لأي متطلبات.
ولفت معاون وزير الإسكان للمرافق، هناك تساؤل قد يطرحه بعض المواطنين هو لماذا تم اختيار قرى دون غيرها في نسبة ال 37% التي تم تنفيذها؟ هل عدنا لزمن المحسوبية؟، بالطبع لا.. حتى نصل لنسبة تغطية 100% بكل الجمهورية هو أمر صعب جدا يحتاج التخطيط الجيد على مراحل، ومن الوارد احتمالية الخطأ في بداية العمل، فبدأنا تقسيم المشروع لمرحلتين إحداها عاجلة والأخرى أجله.
أهالينا في بعض القرى، يتخلصون من الصرف الذي ملأ "الطرانشات" الخاصة بهم، بإلقائه في المصارف والترع، وهو أمر مضر كثيرا، ولا نستطيع أن نسألهم في ذلك، لأني كدولة لم أنفذ له مشروع للتخلص من هذا الصرف بشكل آمن، إذا كان لا بد من وضع هذه القرى كأولوية أولى لتنفيذ الصرف الصحي بها.
اختارنا أولا القرى القريبة من المجاري المائية، وثانيا هناك بعض القرى المياه الجوفية بها مرتفعة تظهر عند نشع جدران البيوت في المتر الأول من الأرض بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وهنا لا بد من تنفيذ مشروع للصرف الصحي في هذه المناطق.
أما المستوى الثالث لعملية الاختيار، لدينا قرى يقرب تعداد سكانها من تعداد المدن، والاختيار هنا يكون بسبب كبر حجم الضرر الناتج عن صرفها العشوائي وليس لأن أهلها مميزين عن غيرهم، وهكذا كان التنسيق لرفع نسبة تغطية القرى المصرية بالصرف من 12 ل 37. 5% حاليا.
من الممكن أن نكمل على نفس المنوال، لكن من الممكن ويحدث كثيرا أنه بعد انتهاء تنفيذ طريق ما، تأتي عملية تنفيذ مرافق مثلا وتضطر لقطع هذا الطريق لتنفيذ العملية ومن ثم إعادة الشيء لأصله وهل يعود لأصله أم لا؟ ربما، من هنا جاء توجيه السيد رئيس الجمهورية.. لماذا لا يتم عمل كافة الخدمات في هذه القرى مرة واحدة؟.. الإسكان مسؤولة عن تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي أو عمل وحدات سكنية أو عمل جهاز المركزي للتعمير أو تطوير عشوائيات وخلافه، يتزامن معه التنسيق مع خطة الطرق وباقي الخدمات كافة سواء مدارس أو مستشفيات جديدة أو رفع مستوى الموجودة، حتى يتم تنفيذ كافة الخدمات بهذه القرى مرة واحدة بالتنسيق بين كل الجهات المعنية، لتحقيق ما يسمى بالتنمية المتكاملة.
أود أيضا أن أشير إلى أن أهم مميزات التنمية المتكاملة هي منع الهجرة من القرى للمدن، بحثا عن حياة بها كافة الخدمات.
وضح طراق الرفاعي، أنه جاءت توجيهات من فخامة الرئيس السيسي نهاية العام الماضي، بعمل حصر لكل القرى المصرية الأكثر احتياجا لتطويرها، وتم الحصر من خلال وزارة التنمية بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وجاءت النتيجة أن هناك 175 مركزا على مستوى الجمهورية، هي الأكثر احتياجا، يتبعهم 4200 قرية وتابع، هذه القرى بمتوسط مستوى فقر 50%، وهناك بعض المراكز يصل مستوى نسبة الفقر بها 20% ومركز أخرى 70%.
و تضم مبادرة الرئيس السيسي عمل تنمية كاملة لـ 175 مدينة الأكثر احتياجا يستفيد منها نحو 50 مليون مواطن بحياة كريمة، بتكلفة قدرت مبدئيا بنحو 500 مليار جنيه وربما تزيد طبقا لكبر حجم المبادرة، لذلك يجري تطبيقها على مراحل وفقا للأولويات.
المرحلة الأولى من المبادرة التي بدأت حاليا، لعدد 51 مركز في 20 محافظة، سيستفيد فيهم 18 مليون مواطن، بتكلفة 150 مليار جنيه، ما يعني أن لكل مركز من هذه المراكز متوسط 3 مليار جنيه، وتعنى المبادرة تطوير القرى بتوابعها بكافة أشكال التطوير وليس خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب فقط، أي تدخل هناك خدمات التعليم والصحة والطرق والإنارة والغاز وتبطين الترع، والتخطيط هو ألف باء تنفيذ أي مشروع، إذا كان التخطيط جيد سيكون كل شيء جيد، والعكس، وأقصد من كلامي توضيح أمر ما، هو إذا عملت كل جهات الدولة المعنية مع بعضها في نفس التوقيت ستكون هناك مشكلة، لصعوبة توحيد المفاهيم مع الجميع، لذلك كان هناك توجه بأن تقوم وزارة الإسكان بأغلب الأعمال المطلوبة داخل هذه القرى، فيما عدا 3 أمور (الترع وهذه من الضروري أن تقوم بها وزارة الري، والاتصالات نتيجة حساسيتها مع وزارة الاتصالات، والغاز أيضا سيكون مع وزارة البترول) أما باقي الخدمات المقدمة في المبادرة ستقوم بها وزارة الإسكان.
لذلك لدينا 5 جهات من وزارة الإسكان تعمل داخل المبادرة، أولها هيئة التخطيط العمراني، المعني بعملية التخطيط، وعمل الحوزة العمرانية، وإعداد المخططات الاستراتيجي للقرى المصرية، ماذا تم من مشروعات تم تنفيذها حاليا على أرض الواقع وما هي الخدمات التي تحتاج هذه القرى لتنفيذها، وهذه المخططات تم إعدادها قبل سنوات كثيرة ولكنها لم تكن مفعلة، وجري تحديثها حاليا ومراجعتها مع التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالفعل نمتلك حاليا مخططات جاهزة بماذا تحتاجه هذه القرى، وتم توقيعها على قواعد جغرافية "جي أي اس" ولدينا بيانات كاملة ويتبقى التنفيذ، وتم عرض هذا الكلام على السيد وزير الإسكان ومن ثم تم عرضه على دولة رئيس الوزراء، ثم على فخامة الرئيس، وأقر الخدمات التي سيتم تنفيذها داخل هذه القرى.
بدأنا بعدها توجيه الـ 4 جهات المعنية بالتنفيذ في وزارة الإسكان ببدء التنفيذ.. الهيئة القومية لتنفيذ مياه الشرب والصرف الصحي تنفذ مشروعات في 23 محافظة ما عدا القاهرة والجيزة والقليوبية، الأخيرين يقوم بتنفيذ مشروعاتهم الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وهو جهة أخرى بخلاف الهيئة القومية، والشركة القابضة لمياه الشرب جهة ثالثة مسؤولة عن الاستلام والتشغيل والصيانة والإحلال والتجديد وتحصيل الفواتير.
من ضمن التخطيط أن أي أماكن سيتم رصفها سيجري عمل إحلال وتجديد لأي مرافق متواجدة أسفلها، وهناك النسبة البسيطة المتبقية دون خدمات مياه شرب ستقوم الشركة القابضة بمد وتدعيم وتوصيل المياه إليهم، وعمل محطات مياه جديدة أو تدعيم القديمة لتصل المياه بشكل كافي للمواطنين على مدار 24 ساعة،
فيما يدخل بعد الثلاث جهات السابقة الجهاز المركزي للتعمير سيقوم بتنفيذ كافة الخدمات الأخرى.. سيقوم بعمل مجمع مصانع داخل كل قرية أو وحدة محلية وهو توجيه من فخامة الرئيس، مواطن يود الحصول على أي خدمة حكومية يذهب داخل قريته ويجد كافة الخدمات في مكان واحد داخل قريته حتى لا يعذب في الحركة هنا وهناك.
أيضا الجهاز المركزي للتعمير بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التعليم لمد وتدعيم هذه القرى بما تحتاجه من هذه الخدمات، وأود أن أوضح أن وزارات الاتصالات والبترول والري لا يعملون في المبادرة بشكل منعزل، يحضرون معنا كل الاجتماعات ويحصلون على كل التنسيقات التي نقوم بها حتى يعملون بالتوازي معنا، وذلك بشكل أسبوعي لحل أي مشاكل وبحيث يكون لدى الجميع نفس الفكر والوعي.
ما سبق تحول حاليا لملحمة يتم التنسيق فيها بين كافة جهات الدولة بشكل يومي، وليس أسبوعي فقط، نعمل بالتنسيق بشكل دوري على مدار اليوم الواحد من خلال " جروبات واتس اب" لعرض أي مشكلة في نفس الوقت، جهات كثيرة في أماكن مختلفة ولابد من تسهيل التواصل لإنجاز العمل، واي استفسار يتم الرد عليه فورا، وهذا حتى يتم التنفيذ في المدد المحددة وبالكفاءة المطلوبة.
المرحلة الأولى محدد لها 12 شهرا فقط، سننفق فيهم 150 مليار جنيه، لتقديم خدمات حياة كريمة لأهالينا في هذه القرى، ولمن سيقرئون هذا الكلام أود أن أوضح أن وزارة الإسكان ستتولى مسؤولية تنفيذ خدمات حياة كريمة في 24 مركزا من ال 51 مركز المرحلة الأولى، بينما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مسؤولية تنفيذ هذه الخدمات في 27 مركزا منها.. نفس الدور الذي ستقوم به وزارة الإسكان ستقوم به الهيئة الهندسية.
◄توجيه من الرئيس بنزول القرى ومعرفة احتياجاتها
وقال المتحدث باسم مبادرة حياة كريمة للريف المصري، تلقينا توجيه من الرئيس السيسي بالنزول لأهالينا في القرى وسؤالهم: أنتم محتاجين إيه؟، الخدمات الأساسية المطلوبة معروفة وربما تكون هناك قرى لها خصوصية معينة وتحتاج مشروع خاص، وإذا طلب شيء زائد يتم دراسته وعرضه على السيد الوزير ورفعها لدولة رئيس مجلس الوزراء، وعند إقرارها يتم تنفيذها.
و دعني أسأل سؤالا وأجيب عليه.. كدولة خططت لهذا المشروع تخطيط غير عادي، تخطيط على أسس علمية صحيحة، ونفذت كافة الخدمات، ومتوسط الفقر عندي 50%، والسؤال هل بعدما نفذت هذه الخدمات مستوى الفقر نزل؟.. الإجابة لا، أنا كمواطن لدي خدمات وفقير كما أنا، فكان هناك توجيه من الرئيس بخلق فرص عمل لسكان أهل هذه القرى في تنفيذ هذه المشروعات، وعندما نرفع مستوى المواطن القروي ماديا ستتوقف الهجرة من القرى للمدن، إضافة إلى أنه سيحافظ على الاستثمارات التي نفذت لخدمته.. لك أن تتخيل أننا ننفق 150 مليار جنيه في 51 مركز تضم نحو 1500 قرية وفي النهاية ما زال المواطن فقيرا؟.. المبادرة اسمها حياة كريمة للمواطن وذلك سيكون بتحويل الريف إلى نموذج يحتذى به في العالم كله إضافة لرفع مستوى المواطن داخل هذه القرى للحفاظ على هذه الاستثمارات من ناحية، ومن ناحية أخرى توقف الهجرة من القرى.
المبادرة جمعت كافة المجالات في منظومة واحدة.. وجميعنا يعيش ويشهد ما تسببه أزمة كورونا في كل دول العالم، وفي لحظة قد نجد بلاد تغلق على نفسها وقد تكون هناك بلاد نستورد منها تغلق ولا يعلم أحد متى ستعيد الفتح، وبهذا لو اعتمدنا على الاستيراد من الخارج في مشروع قومي مثل هذا لن نستطيع الالتزام بالتوقيتات المحددة، لذلك كان هناك توجيهات من فخامة الرئيس بتعميق التصنيع المحلي، فخامته قال نصا: كل ما يمكن تصنيعه داخل مصر يتم تصنيعه، ويكون هناك جهتين مسئولين عن هذا، وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، على أن يتفقا سويا ويتعاونا مع وزارة الصناعة وكل المصانع وكافة الموردين والعاملين في هذه المجالات، ويجلسوا سويا، ويكون هناك شيء اسمه الشراء الموحد، انتهت فكرة أن كل جهة تشتري من جهة حسب هواها.
◄ اجتماعات دورية مع رئيس الوزراء
هناك اجتماعات دورية بشكل أسبوعي مع دولة رئيس الوزراء والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، بحيث نحن كدولة مثلا نقول أننا محتاجين 10 آلاف كيلو متر مرافق ونحتاج للصرف الصحي 100 ألف كيلو ونحتاج للكهرباء كذا..، يتم تجميع هذا الكلام ومن ثم تبدأ المصانع توريده للجهات، ويتم تسديد جزء من الحساب، بحيث نجد ما نطلبه في نفس الوقت وفقا للبرامج الزمنية، أيضا من ضمن ميزات الشراء الموحد خفض الأسعار، وكل هذا داخل المبادرة، وليست لتنفيذ مشروعات فقط، بل أيضا تفكير في خلق فرص عمل، وزيادة الطاقات الاستيعابية في المصانع القائمة لإنتاج المواسير أو القطع الكهروميكانيكية وخلافه، وبهذا يمكن تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.
الدولة في ملحمة من بداية المبادرة إلى الآن تكاد تكون الدولة كلها بلا استثناء مشتركة فيها، منذ بدأت المبادرة والأجهزة المحلية وعلي رأسها السادة المحافظين والسيد وزير التنمية المحلية وكل القيادات في تنسيق ليلا ونهارا على مدار الساعة واليوم لإيجاد أراضي لمحطات الرفع في الأماكن التي لا يوجد بها صرف صحي، أو إيجاد أراضي لمحطات معالجة، وهذه الأراضي كانت تستغرق سنة واثنين لتوفيرها، اليوم يتم توفيرها وقتيا ويتم اعتمادها وإقرارها على الفور.
لدينا استشاريين موجودين على الأرض في كل القرى حتى قبل التنفيذ، يتابعون هذه القرى ويرصدون الموقف الحالي فيها، وما هي المشروعات التي تنفذ وما هي احتياجاتنا من أراضي واين نحتاج محطات، وبعد انتهاء هذا الكلام يتم التنسيق مع دولة رئيس الوزراء وبروتوكول مع مصانع الإنتاج الحربي وفي نفس التوقيت ينتهي الأمر وتتواجد الشركة المنفذة في موقعها.
أيضا لدينا توجيه من فخامة الرئيس بالا نفتح بطن البلد ونتركها، لدينا أماكن داخل المبادرة فيها خدمة الصرف الصحي، وهنا يدخل الجهاز المركزي للتعمير بالتنسيق مع الأجهزة التابعة له في هذه المراكز أو الهيئة الهندسية لبدء تنفيذ باقي الخدمات، وهكذا الشركة القابضة للشرب والصرف.
لن نترك شوارع مفتوحة للعمل بها أعمال حفر وخلافه ونعرض أهالينا للخطر وتعطيل حياتهم الطبيعية، لدينا توجه بنهو الأعمال بسرعة، ورد الشيء لأصله بحيث نحافظ على المواطن المصري لأن حياته أهم من أي شيء آخر، بدليل أن الدولة تنفق مئات المليارات لتحسين الخدمات المقدمة له وتوفيرها داخل القرى.
يتكلف تجهيز الإنشاء لمعالجة المتر الواحد من الصرف الصحي نحو 10 آلاف جنيه، وعندما تكون المعالجة ثلاثية نضيف على هذا المبلغ 25% من السعر، هذا الكلام يعني أني عندما أنفذ محطة معالجة بقدرة 100 ألف متر مكعب تصل تكلفتها لمليار جنيه على أقل تقدير، ونقول هذا الكلام ليس جباية على أحد فكلنا واحد، ولكن لغة الأرقام تجد صدى عند المواطن المصري، والبعض أحيانا يتساءل: يعني إيه شوية مياه بفتح الحنفية ألاقيهم؟، الجيش الجرار لتنفيذ المشروع بدءا من استلام الأرض حتى تنتج هذه المياه يكفي أن نعرفه لنحافظ على هذه الخدمة وهذه الاستثمارات.
لدي قطعة أرض سأنفذ بها إحدى المحطات، نتسلمها ومن ثم يقوم الاستشاري بمعاينتها للموافقة الفنية، بعدها ننسق مع التنمية المحلية، ثم الزراعة والصحة للموافقة على الموقع ومن ثم يصدر قرار تخصيص، بعدها يبدأ الاستشاري التصميم من خلال نزوله لكل شارع في القرية ورفعه مساحيا وعمل تصميم للشبكة وبعد اعتمادها يبدأ تنفيذها وبعدها يبدأ تنفيذ خطوط الطرد الواصلة لمحطة المعالجة.. كمية جهود تبذل على مدار 18 أو 24 شهر من خلال جيش جرار يعمل في كل شارع وكل حارة لإتمام هذه المشروعات، ومتوسط الإنفاق على كل قرية يقدر بـ 50 مليون جنيه، تنفقها الدولة في الأساس حفاظا على صحة المواطن المصري.
بالتنسيق مع مجلس الوزراء، تم فتح حساب لرجال الأعمال للتبرع لصالح المبادرة، لأن مثل هذا النوع من المبادرات لن تنجح في أي دولة بالعالم بجهود الدولة وحدها، لو أن مؤسسات المجتمع وقبلهم المواطن لا يرغبون في نجاح هذا المشروع لن ينجح، ونحاول حاليا خلق وعي لدى أهالينا بأهمية المشروعات.
من أين نحصل على هذه الأموال؟.. من الضرائب التي نسددها ومن الاستثمارات التي تعود علينا من الدولة ومن الخدمات التي تقدمها الدولة، كل هذه الأموال من جيب المواطن المصري، إذا لا بد لي من الحفاظ عليها لأنها ملكي أنا.
اليوم الدولة تعمل في مشروع سيغير ملامح الدولة المصرية أجمع، ولا بد أن نتكاتف كلنا لإنجاح هذا المشروع، وعلينا أن نعي أن هذا المشروع من أهم المشروعات التي ستلقى صدى على المستوى الدولي والعالمي.. الدولة المصرية حاليا تحتك بكافة مواطنيها من النجوع للترع للقرى والمدينة والمركز، تحتك بكل الطبقات وستغير معالم الأماكن التي يعيشون بها إلى جانب تغيير المواطن نفسه وسلوكياته ومستوياتهم المادية والأخير مرتبط بما قبله، ستتغير فكرة الصورة الذهنية السيئة لدى المواطن القروي واعتباره أنه مواطن منسي.. مساعد أول رئيس الوزراء أقدمت بنفسها للنزول للقرى والنجوع والجلوس مع أهالينا هناك وسؤالهم عما يحتاجون، ونعمل بشكل عام على إزالة الفجوة بين المواطن والحكومة، وهو توجه لكل المسؤولين بالدولة منذ 2014 بفتح المكاتب أمام المواطنين والجلوس معهم والاستماع إليهم.
وأنهى حديثه بأن كل هذه الملحمة لخلق مجتمع مترابط.. مجتمع يتغير مستوى الفقر فيه للأفضل.. مجتمع يتغير للأفضل، ونطلب من أهالينا المساعدة لأن هذه المبادرة تحتاج تكاتف كافة جهود الدولة وأهالينا سيساعدون في تذليل بعض العقبات الممكن أن تواجهنا في هذه القرى، وسيساعدون في الحفاظ على الخدمات التي ستقدم لهم فيها، بحيث نرتقي بمصرنا لتكون أحسن بلاد العالم بإذن الله.
