حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

وصلت شكوى إلى «الدستور» منذ 3 أيام، من سكان شارع طوسون بروض الفرج، بمحاولات تخريب العقار التراثي رقم 52، الكائن بالشارع ذاته، خاصة أن العقار مسجل ضمن قوائم التراث بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة.

على الفور توجهت «الدستور»، إلى العقار المذكور، وتم رصد أعمال التخريب التي يتعرض لها، ورغم أن البيت عتيق وقوي وفقًا للتقارير الهندسية التي أدخلته في مجموعة المباني التراثية، إلا أن أعمال التخريب التي تتم فيه وفقا لما ذكره أحد سكاني العقار يمكن أن تؤدي إلى انهياره مما يترتب عليه كارثة تحيط بالمنطقة، لأنه به غاز طبيعي وكافة الخدمات.

وتكشف «الدستور»، من خلال الصور والفيديوهات التي رصدتها من داخل المبنى، قيام مالك العقار بتخريبه للسلم الخاص به، وبعض الحوائط الداخلية لإجبار ساكنيه على إخلاءه، وهو ما نحج فيه مع كل سكانه باستثناء أحدهم الذي رفض كل الإغراءات التي تعرض لها لترك سكنه.

وكشف بعض سكان المنطقة أن العقار مر عليه أكثر من قرن من الزمان، وأن هناك شكاوى عديدة تم تقديمها للحي لإنقاذ العقار لكنها كانت دون جدوى، مرددين أن مالك العقار الجديد الذي اشتراه منذ عامين يفتعل أمورا غير قانونية من أجل الصمت على هدم التراث.

وبناء ًا عليه تواصلت «الدستور» مع جهاز التنسيق الحضاري متمثلا في المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز، الذي أكد على أن العقار مسجل بالجهاز، وذكر أن لجنة تشكلت من الجهاز وذهبت لمعاينة العقار من قبل خلال الشهور الماضية، وأثبتت أن العقار ليس بحاجة إلى ترميم، أو هدم.

وأكد رئيس جهاز التنسيق الحضاري، على إرسال لجنة جديدة لرصد ما يتم في العقار من أعمال تخريب، وإعداد تقرير حول العقار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإبلاغ الجهات المعينة لوقف عمليات التخريب التي تتم بالعقار، وكانت «الدستور» شاهدة على ذلك وتواجدت مع اللجنة وقت وصولها إلى المبنى.

ولفت " أبو سعدة" إلى أن اللجنة أثبتت وجود أعمال تخريب للعقار، وسيتم التواصل مع المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية، ومعرفة موقف الحي مما يحدث في العقار، مؤكدا على أن الجهاز يعمل على أمرين لحماية التراث، أولهما الوعي واهتمام المواطنين بالمباني التراثية، والنظر لتلك المباني على أنها قيمة حضارية، وليست أموال لأنه من الممكن أن يكون للمبنى مردود اقتصادي يعود على أصحاب تلك المباني بشكل جيد.

وأشار إلى أن الأمر الثاني التعديلات التي أجريت بالقانون 144، لوجود آلية جديدة للاستثمار في المباني التراثية، موضحًا أن القانون رقم 144 لسنة 2006 يمنع هدم المباني والمنشآت التراثية غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، مؤكدًا على أنه تم تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 2020، لوضع عقوبة رادعة ضد الموظف العمومي المختص إذا أخل بواجبات وظيفته وترتب على ذلك وقوع جرائم ومخالفات لأحكام هذا القانون، وتتراوح العقوبة بين الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.

وإذ خاطبت «الدستور» الجهاز واستجاب، فإنه من خلالها يناشد كل المواطنين بالتواصل معه ومع الأحياء في حال وجدت أي حادثة مشابه، وعدم التردد في الإبلاغ عن ذلك حرصًا على حفظ التراث المعماري المصري، الذي يعبر عن حضارة وتاريخ مصر.