الرقابة المالية: 3.1 مليون مواطن استفادوا من التمويل متناهى الصغر

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن قطاع نشاط التمويل متناهي الصغر ساهم في توسيع نطاق المستفيدين بالخدمات المالية كما ساهم في رفع معدلات الشمول المالي، حيث بلغ عدد المستفيدين 3.1 مليون مواطن، بإجمالي أرصدة بلغت 18.7 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 13.3%.

واضافت: لقد ساهم قطاع التمويل متناهي الصغر في دعم المرأة بشكل ملحوظ؛ حيث استحوذت الإناث على ما يزيد على 60% من إجمالي عدد المستفيدين.

وأكدت الهيئة، فى أحدث تقرير لها حول أداء القطاع المالي للعام الماضي، أنه في مجال شهر الضمانات المنقولة فقد بلغت قيمة الإشهارات 738 مليار جنيه، وبلغ عددها 69،264 إشهارًا من خلال 81 جهة.

وحرصت الهيئة على تعزيز دورها الإشرافي والرقابي، من خلال توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين، حيث قامت بإصدار وإقرار حزمة من التشريعات الجديدة المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، منها صدور قرار بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في القيم المالية المنقولة من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لها والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها، كما صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون التمويل متناهي الصغر، ليخضع نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانوني متكامل، وإدراجه تحت مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط.

وفي إطار سعي الهيئة إلى تحقيق حماية أفضل لحقوق المستثمرين والأطراف المرتبطة وتعزيز الممارسات السليمة للمتعاملين، وحماية جميع المتعاملين في السوق من الممارسات غير القانونية أو التي تنطوي على الاحتيال والغش والتلاعب، فقد تم إجراء تعديل في ضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير المصرفية بإضافة بند جديد يجيز قيام مراقب الحسابات الواحد بمراجعة حسابات ثلاثة صناديق مختلفة في وقت واحد بحد أقصى، وذلك تجنبًا لتعارض المصالح، كما تم منع الداخليين والأطراف المرتبطة بهم، أيًا كانت نسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة، من التعامل على أي أوراق مالية للشركة خلال خمسة أيام عمل قبل التعامل ويوم عمل بعد التعامل بعد نشر المعلومات الجوهرية.

وفي تقدير دولي لنشاط الهيئة ودورها المهم والابتكاري وتطبيقها لأفضل المعايير الدولية في تنظيم واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، وكذا مساهمتها الفعالة في أنشطة المنظمات الدولية ذات الصلة، فقد تمت إعادة انتخاب مصر عضوًا مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO 2020-2022)، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

كما انضمت الهيئة للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط لمجلس الاستقرار المالي (Financial Stability Board (FSB، بالإضافة لانضمام الهيئة لعضوية شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية (Central Banks and Supervisors Network for greening the Finance (NGFS، الهادفة للتحول إلى النظام المالي الأخضر.

وأخيرًا انضمت الهيئة لعضوية لجنة التمويل والمراجعة (FAC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (ISOCO)، والتي تهدف لتنفيذ نشاط الاستشارة المصمم لتحسين وإضافة قيمة عمليات المنظمة.