الرقابة المالية تصدر 213 قرارًا رقابيًا وتنظيميًا العام الماضي
كشف أحدث تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية عن السيطرة والحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا، خلال العام الماضي، من خلال إتخاذ المبادرات للتيســير على المتعاملين والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى التدابير الوقائية التي تم اتخاذها لتيسير إجراءات التعامل مع المواطنين بمقر الهيئة بالقرية الذكية.
وأضافت الهيئة، بالرغم من التحديات والضغوطات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي جراء انتشار جائحه كورونا، إلا أن القطاع المالي غير المصرفي قد اثبت قوة وصلابة وثباتًا نسبيًا عن غيره من القطاعات الاقتصادية في الدولة، فقد تم تقييم قوة أداء القطاع المالي من خلال اختبار تحليل الإجهاد المالي أو ما يعرف بـالـ Stress Testing والتي تقيس الملاءة المالية للشركات وحجم المخاطر التي تواجهها، بالإضافة إلى قدرتها على الصمود أمام الصدمات المالية الناتجة عن تغير المؤشرات الاقتصادية.
ولقد أثبتت أنشطة القطاع المالي غير المصرفي قوة وصمود بدرجات متفاوتة، وبالإضافة إلى ذلك، برزت جهود الهيئة في إصدار وإقرار قوانين ولوائح تنفيذية كان من أبرزها إصدار مجلس إدارة الهيئة لعدد 213 قرارًا رقابيًا وتنظيميًا منها: 80 قرارًا رقابيًا وموافقات، و87 قرارًا لتنظيم الأسواق، بالإضافة إلى 46 قرارًا يخص شئون الهيئة الداخلية.
واستطاع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية أن يحافظ على أدائه خلال عام 2020، بل واستطاعت بعض الأنشطة أن تتفوق على أداء العام الماضي، ويرصد هذا التقرير أهم مؤشرات الأداء للأنشطة المختلفة خلال العام.
فعلى مستوى سوق رأس المال في مصر فقد كان الأكثر تأثرًا بالجائحة، حيث بلغت قيمة الإصدارات السوق الأولي للأوراق المالية ما يزيد عن 187 مليار جنيه عام 2020 مقارنة بما يزيد عن 219 مليار جنيه عام 2019 بمعدل انخفاض قدره 14.5%، وقد بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه في 2020، مقابل 22 مليار جنيه في 2019.
وعلى جانب آخر، حققت البورصة المصرية أداءً متباينًا خلال عام 2020، بلغ المؤشر الرئيسي 10،854.3 نقطة بنهاية 2020، بمعدل انخفاض بلغ 22.3% عن العام الماضي، بينما قادت الأسهم المتوسطة والصغيرة الارتفاعات مما تسبب في ارتفاع مؤشريّ EGX 70 وEGX 100 بنحو 69% و42%، على التوالي.
وبالرغم من الانخفاض الكبير الذي شهده مؤشر السوق الرئيسي، إلا أن رأس المال السوقي قد انخفض بنسبة 8.2% فقط خلال العام، محققًا 649.9 مليار جنيه مقابل 708.3 مليار جنيه في نهاية عام 2019.
وعلى صعيد مستوى السيولة فقد ارتفع إجمالي قيمة التداول خلال 2020 بمعدل نمو 68% وذلك بالمقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي.
