أحكام قاسية على صحفيين بإقليم كردستان العراق تثير الجدل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، صورة طفلة لأحد الصحفيين في إقليم كردستان العراق، الذين صدرت بحقهم أحكام قاسية.
وقال النشطاء، إن والد الطفلة واحد من 5 صحفيين وناشطين مدنيين، قضت محكمة جنايات أربيل بسجنهم لمدة تصل إلى 6 أعوام، بعد أن أدانتهم بتهم التجسس وزعزعة أمن الإقليم وضرب استقراره.
وأصبحت قضية هؤلاء الصحفيين والناشطين تشغل الرأي العام في إقليم كردستان العراق، حيث تعالت الأصوات المنادية بالإفراج عنهم أو تخفيف الأحكام بحقهم.
وبالتزامن، تفاوتت مواقف القوى السياسية في الإقليم إزاء القضية.
وأكدت مصادر مطلعة أن نائب رئيس الحكومة قوباد الطالباني تحفظ على القضية، داعيا محكمة التمييز لمراجعة الأحكام، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" عربية.
وبدوره، اتخذ رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني موقفا مرنا أقرب للمعتقلين منه لقرار المحكمة، من خلال بيان حث محكمة التمييز لإعادة النظر في القضية ارتكازًا إلى احترام القانون وحقوق الإنسان وحقوق المدعى عليهم.
أما رئيس الحكومة في الإقليم مسرور البارزاني فسارع إلى الدفاع عن الأحكام القضائية.
وفي الوقت الذي يدافع فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني عن قرارات المحكمة، ترفض بقية القوى السياسية وفي مقدمها الاتحاد الوطني الكردستاني هذه الأحكام وتصفها بالتعسفية والمنافية لحرية التعبير والرأي والصحافة.
ودوليا، صدرت مواقف دولية من دول ومنظمات مدنية معنية بحقوق الإنسان والصحفيين منددة ورافضة للتضييق على حرية الصحافة في إقليم كردستان العراق تحت ذريعة حماية الأمن القومي.
