3 تعديلات ضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الفقيرة

احتفل العالم أمس السبت باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، والذي يهدف لدعم الجهود التي تبذلها المجتمعات الوطنية للبحث عن حلول لتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق، وإتاحة الحماية الاجتماعية الشاملة، والمساواة بين الجنسين.

وتعد تعديلات الضريبة على الدخل التي أقرها البرلمان نهاية فصله التشريعي السابق، واحدًا من جوانب الدعم التي قدمتها الدولة للمواطنين لاسيما متوسطي وحدودي الدخل منهم، حيث عملت تلك التعديلات على تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل تلك الفئات، بنسبة تصل إلى 60%.

قضت التعديلات برفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وزيادة حد الإعفاء الشخصي من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه؛ ليصل بذلك إجمالي الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويًّا.

كما جرى استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بسعر 2،5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًا.