سامح محجوب يطالب بالتحقيق مع رئيس اتحاد الكتاب

مازال كشف "الدستور" لوقائع سرقة الشاعر مصطفى أبوزيد والشاعرة حنان حسن لقصائد العديد من الشعراء يشكل أزمة حقيقية لاتحاد الكتاب المصري.

وقال الشاعر سامح محجوب، عضو اتحاد كتاب مصر، "أثمن كثيرًا مساءلة الذات التي قام بها بعضكم في الآونة الأخيرة - من أعلن منكم ومن لم يعلن - وأثق في نوايا معظمكم وأرى أن فرصة إصلاح هذا الكيان الرمزي العظيم مازالت قائمة مادام يقف خلفها ضمير الكاتب الذي يولد ولديه شهوة إصلاح العالم، لذا اسمحوا لي أن أضع أمامكم العديد من الأسئلة، والإجابة عليها تعد بمثابة خريطة طريق ستزيل اللبس الحاصل بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية للاتحاد".

وأضاف "محجوب"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن أول تلك الأسئلة لماذا إلى الآن لم يتم تحديد موعد انتخابات التجديد النصفي، والتي أجلت مرتين لأسباب غير مفهمومة؟
لماذا إلى الآن لم يتم عقد جمعية عمومية لمناقشة ميزانية 2019-2020 المؤجلة من مارس الماضي، خاصة أن اللائحة تقر باستحالة عقد جمعية جديدة لمناقشة ميزانية 2020-2021 إلا بإنجاز الميزانية السابقة، ومن المعروف أن جمعية مناقشة ميزانية الاتحاد تعقد في مارس من كل عام.

وتابع: "هل تم التحقيق مع أعضاء لجنة القيد ورئيسها والفاحص في واقعة السرقة الأخيرة، فليس من المنطقي أن يتم التحقيق مع من انتقدوا الواقعة وترك المتسبب فيها؟ ولكل شخص تم التجاوز في حقه منهم أو من غيرهم سبًّا وتجريحًا الحق فى اللجوء للقانون؟".

واستكمل: "تقرير الفحص واسم الفاحص ساريان كما هو منصوص عليه في اللوائح القانونية المنظمة لهذا الشأن لذا أطالب بالكشف والتحقيق الفوري مع من سرّب التقرير للصحافة".

وفي نفس السياق طالب سامح محجوب باتخاذ مجلس اتحاد الكتاب العديد من الإجراءات، منها إعادة النظر في العضويات التي تمت في الخمس سنوات الأخيرة، ومراجعة إصدرات الأعضاء الذين حصلوا على عضويات بكتب مطبوعة لدى أصحاب دور نشر يمتلكها أعضاء لجنة القيد، ومراجعة منح النشر والإعانات التي تمت في السنوات الثلاث الماضية.

إلى جانب ذلك، أكد محجوب على المطالبة بسحب جائزة التميز النقدي للعام 2020 من القطب الإخواني المعروف حلمي القاعود المنتمي تنظيميا وفكريا لجماعة مجرمة بحكم القانون، إلى جانب أن منتجه لا ينتمي لحقل النقد ولا يستحق كما أن معظم ما قدمه تحريضي ويغذي أفكارًا متطرفة.

وشدد سامح محجوب على المطالبة بالتحقيق في مسئولية رئيس الاتحاد عن إسقاط أحقية الاتحاد في ترشيح الكتاب المصريين لجائزة نوبل للآداب.