القاهرة حاضنة المفاوضات الفلسطينية لإرساء السلام

في خِضَّم الأزمات العربية المتفاقمة وما يكابده العالم العربي من عناء الحروب والانقسامات وتهديدات التدخل الخارجي في شتى أنحائه، تظل القضية الفلسطينية ذات أولوية راسخة في مقدمة قضايا الأمن القومي العربي، والتي تحظى ببالغ الاهتمام في أولويات سياسة مصر الخارجية، وهو ما بدا جليًا من خلال استضافة القاهرة للعديد من المبادرات والاجتماعات العربية والدولية وجلسات الحوار التي تهدف إلى التأكيد على ثبات الموقف العربي وآليات التنسيق المشترك فيما يخص القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

"الحوار الوطني الفلسطيني"
وتأكيدًا على الدور المصري في مسار المفاوضات الفلسطينية، تسضيف القاهرة، اليوم الإثنين، جلسات الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة 14 فصيلًا فلسطينيًا، والتي تهدف إلى إنهاء ‏الانقسام الفلسطيني وإنجاح ‏العملية الانتخابية في فلسطين.

ويناقش الحوار الفلسطيني بالقاهرة، إجراء الانتخابات التشريعية وإزالة العقبات أمام الاستحقاقات الدستورية إضافة إلى ملفات الأمن والقضاء، والظروف المعيشية التي تهم المواطن الفلسطيني رغبة في الوصول لحلول نهائية لها.

"اجتماع وزاري طارئ"
وبالتزامن مع انطلاق جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا طارئًا اليوم الإثنين، بمقر جامعة الدول العربية لمناقشة عددًا من الملفات؛ أبرزها تعزيز التضامن العربي، وتطورات القضية الفلسطينية.

وجاء الاجتماع الوزاري العربي بمبادرة كل من؛ مصر والأردن، حيث دعا الجانبان لعقد اجتماع حضورى طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم 8 فبراير لبحث مختلف قضايا الأمن القومى العربي وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وتطوراتها.

وفي السياق ذاته، عقد وزراء خارجية كل من مصر والأردن والعراق، اجتماعًا، اليوم الاثنين، في القاهرة لبحث آلية التنسيق الثلاثي، وتبادل الرؤى حول القضية الفلسطينية وعملية السلام.

كما عقد وزير الخارجية سامح شكري، اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، تطرقا خلاله إلى الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية جامعة الدول العربية حول فلسطين، من أجل التأكيد على ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، والسعي لتوفير المُناخ السياسي اللازم لإعادة انخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مسار تفاوضي جاد.

"اللجنة الرباعية"
في 11 يناير الماضي، استضافت القاهرة أعمال اجتماع اللجنة الرباعية بمشاركة وزراء خارجية كل من؛ مصر، الأردن، فرنسا، وألمانيا، بهدف مواصلة التنسيق والتشاور بشأن سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم.

وأكد وزراء الخارجية في بيانهم الختامي لأعمال الاجتماع، التزامهم التام بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والمحددات المُتفق عليها، على النحو المشار إليه في مبادرة السلام العربية.

وشددوا على أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة، مؤكدين التزامهم بحل الدولتين القائم على ضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي؛ والتي من شأنها أن تُفضي إلى العيش إلى جانب إسرائيل آمنة ومعترف بها.

وأكد الوزراء على دور الولايات المتحدة في هذا السياق، وأعربوا عن استعدادهم للعمل مع الولايات المتحدة من أجل تيسير المفاوضات التي تؤدي إلى سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، على أساس المحددات المعترف بها دوليًا، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن موقف مصر من محددات التسوية السياسية في الشرق الأوسط ثابت لم يتغير بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا عقب اجتماع اللجنة الرباعية في القاهرة، إلى أن مصر ترحب بأي جهد يهدف لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش إطلاق عملية تفاوضية جادة.

وأشار شكري، إلى حرص الرئيس السيسي، على لقاء وزراء خارجية اللجنة الرباعية، من منطلق حرصه على دفع عملية السلام، وإحياء المفاوضات، للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

"اجتماع ثلاثي في القاهرة"
وفي ديسمبر 2020، اسضافت القاهرة أعمال الاجتماع الثلاثي التشاوري بمشاركة كل من وزير الخارجية سامح شكري، ونظيريه الأردني أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي، والذي استهدف تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول التطورات والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

واتفق وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، على استمرار العمل على إطلاق تحرك فاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود في عملية السلام وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل.

وشدد وزراء الخارجية الثلاثة على ضرورة حث إسرائيل على الجلوس والتفاوض من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافيًا على حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.