القاهرة التاريخية.. خبراء يوضحون أهمية الحفاظ على التراث التاريخي

خطوة جديدة، انطلقت فيها القيادة السياسية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير محافظة القاهرة، من أجل استعادة رونقها ودورها التاريخيّ والثقافيّ والسياحي، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تتم في أنحاء الجمهورية.

وفي تصريح للمهندس محمد الخطيب، استشاري التطوير، ذكر أن منهجية التطوير العمراني ترتكز على عدة محاور، منها الحفاظ على المباني الأثرية المسجلة وإعادة توظيفها، وإحياء وترميم وإعادة توظيف المباني التراثية غير المسجلة، لافتًا إلى أن المباني ذات الحالة الجيدة والمتوسطة سيتم تطوير واجهاتها لتتجانس مع طابع المنطقة التاريخية.

العقارات الأثرية ثروة معمارية لمصر
وقال المستشار صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن الدولة اتخذت كافة خطواتها للحفاظ على التراث المعماري لمصر كاملة والقاهرة الكبرى، وكانت البداية بوقف البناء وعمل قانون التصالح وصدور اشتراطات البناء التي تحدد النسق المعماري لكل مبنى بحيث تصبح مصر وجهة حضارية تتناسب مع المشاريع العمالقة والتطوير الذي تسعى له الدولة، لذا فكان الدور الحالي على القاهرة ليتم تطويرها وتطوير عقاراتها المميزة ذات الطراز المعماري.

وأوضح الجندي أنه يجب أن يتم رصد العقارات الأثرية التي تعدى عمرها 100 عام أو ذات الطراز المعماري المميز وهي المبنية على عكس البناء الحالي ويتضمن بناءها التماثيل والنسق المميز لها، حتى يتم فحصهم والتأكد من سلامتهم؛ لأنهم يمثلون ثروة معمارية لمصر، ويجب أن يكون تطويرها من قبل لجان مختصة بحيث تحافظ على هذا الطراز المعماري.

وتابع: أن اتخاذ الدولة لقرار وقف البناء في أماكن بعينها في القاهرة سيعيد لها الطابع المميز التي كانت مبنية وفقا له، فعلى سبيل المثال منطقة كمصر الجديدة كانت مبنية لتكون فلل ذات طابع مميز ولكن تم هدمها وبناء الأبراج السكنية مكانها ما أفقدها النسق المعماري الذي كان محدد لها، وكذلك منطقة مدينة نصر كان نسقها المعماري أن تكون عقارات ذات 5 أدوار فقط، ولكن الآن أصبحت مثلما نشاهدها جميعا ذات كثافة سكانية مرتفعة وأبراج شاهقة أخفت معالمها.
 
خبير تخطيط عمراني: المباني الأثرية يتم فحصها من خلال مختصين للحفاظ على قيمتها
قال الدكتور محمد جبر، خبير تخطيط عمراني، إن القاهرة الكبرى تحمل من التراث التاريخي والمعماري بين كافة أرجائها، ويجب التعامل مع هذا التراث بحيث شديد عند تطويرها، فالمبنى الذي يتم تصنيفه في السياق الأثري لابد مراجعته ومتابعته من قبل لجان مختصة من هيئة الآثار ووزارة الثقافة  من حيث قيمته والتي تختلف طبقًا لطبيعة كل مبنى، موضحًا أن هناك مباني ذات قيمة تاريخية واخر ذات قيمة تعبيرية أو تشكيلية على قدر كبير من الجودة لذا فكل مبنى سيحتاج الى طريقة معينة في التطوير بحيث تحافظ على هذه القيمة دون إحداث خلل بها.

وأوضح جبر أن أي تطوير أو معالجة للمباني وخاصة الأثرية ذات الطراز المعماري يجب أن يتم فحصها من خلال مختصين بحيث تحافظ على قيمته، فمعالجتها يجب أن تتم بالشكل الصحيح الذي يتماشى معه بحيث لا تختفي معالمه أو طبيعته الأساسية، بداية من إفقاده قيمته المرتبطة التي وثقت له كأثر ومن جانب آخر يسبب ضررا له على المدى البعيد.

وتابع: تشمل عمليات التطوير فحص البنية التحتية للمباني وفحص الأجزاء التي يمكن أن يحدث لها تهالك نتيجة عوامل الجو مع مرور الزمن، وطبيعة الإنشاء الخاصة به، فهناك طبيعة إنشاء مرتبة بكل حقبة زمنية للمباني لذلك ففحصها يضمن طبيعة معالجة صحيحة لها، لأن هذه المعالجة يجب أن تكون متفقة مع طبيعة الخامات المشكل منها المبنى.

وأضاف جبر أن كل بناء له عمره الافتراضي ومن وقت لآخر لابد من إجراء الفحص الدوري لهذا المبنى، للاطمئنان على طبيعته وحالته الأساسية من الأسفل ومن بنيته التحتية والتأكد من أنها لا تحتاج إلى ترميم وتطوير، فعلى سبيل المثال قاهرة الفاطميين لفترة كبيرة كانت عائمة في بركة من المياه، ولكن دون دراية كافية بطبيعة التربة والتحولات التي يمكن أن تحدث في المبنى، تحدث هذه المشاكل.