تحية لرجال الأمن

يستحق رجال الشرطة فى مصر، فى عيدهم السنوى من كل عام، كل احترام وتقدير للمجهودات التى يبذلونها ليل نهار لحفظ الأمن والنظام، وحفظ السكينة العامة والصحة العامة، وإلى جانب ذلك فهم مكلفون بمهمة ضبط مرتكبى الجرائم بعد وقوعها، وأيضًا منع وقوع الجرائم، وهى مهمات ليست سهلة ولا هينة.
ربما لا يعلم البعض أن ضباط الشرطة هم أكثر موظفى مصر تلقيًا للتعليمات، وفضلًا عن ذلك يتحمل كل منهم مسئوليات جسامًا، وتلك التعليمات والمسئوليات مقررة بحكم قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته، وبعض تلك التعليمات يعود إلى عام 1857 الذى أنشئت فيه وزارة الداخلية، فى عهد الخديو سعيد، وبعضها بموجب القوانين التى يقرها مجلس النواب دائمًا.
ربما لا ننسى أنه فى فترة ما كان شهداء الشرطة يسقطون يوميًا، وتولوا مهمة إنهاء حالة الانفلات الأمنى دون أسلحة، وهى الحالة التى ظهرت بعد مهاجمة الإخوان كل مقرات الشرطة، فقد صدرت إليهم تعليمات بعدم حمل السلاح فى مواجهة مخربين ولصوص وعصابات.
كما تتعامل وزارة الداخلية مع رجالها بقسوة متناهية، ولا تتحمل الداخلية ترف الخطأ مع المخطئين من أبنائها، وعلى سبيل المثال هناك وظيفة مأمور المركز أو القسم، والتى سأتخذها اليوم مثلًا لكمية الواجبات الملقاة على عاتق المأمور فى أى قسم أو مركز من مراكز الجمهورية على طول امتدادها، وهى مجموعة من التعليمات واللوائح التى تكلف بها وزارة الداخلية رجالها، وهى تعليمات لا تحتاج لرجل واحد فقط.
طالعوا معى اختصاصات مأمور القسم أو المركز، من واقع لوائح العمل فى وزارة الداخلية.. هو المسئول الأول عن حفظ الأمن والنظام واستتبابهما، والمسئول كذلك عن تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات بدائرة عمله، وتنفيذ الأوامر التى يصدرها إليه رؤساؤه، وتنحصر تلك التعليمات فى 33 بندًا.. كل تلك التعليمات يجب على المأمور تنفيذها بكل دقة.
وقانون الشرطة هو القانون الوحيد الذى يعطى لرؤساء الشرطة سلطة توقيع العقاب على من دونهم من رجال الشرطة، ومع أن قانون العاملين المدنيين لا يجيز توقيع العقاب على الموظفين إلا طبقًا لتحقيق تجريه الشئون القانونية، وتقترح الشئون القانونية الجزاء المناسب، ويرفع للرئيس الأعلى للتوقيع، ويجوز للموظف التظلم من الجزاء- فإن قانون الشرطة يجيز للرئيس المباشر توقيع العقوبة بموجب ورقة صغيرة تسمى «أورنيك الجزاء»، يكتب فيها ملخصًا لوصف الجريمة وسطرًا واحدًا لأقوال رجل الشرطة، ويوقع الجزاء فى نفس لحظة ارتكاب المخالفة.. كما أن التظلم فى وزارة الداخلية من العقوبات الانضباطية «صورى».
ولا يوجد فى مصر حزب سياسى واحد يتبنى قضايا رجال الشرطة ليصلح من أحوالهم، ويعمل على توفير بيئة مناسبة للعمل، كما لا توجد لديهم حصانة من تلك التى أسبغها القانون على بعض الوظائف فى مصر.
وظائف كثيرة يتعالى رجالها على رجال الشرطة، وأصبح رجل الشرطة يخشى العقاب لو أخطأ حتى فى طريقة التعامل، مع أن من تلك الفئات من يستحق ذلك.
وفئات كثيرة بدأت فى ممارسة ضغوطها عليه، وحصانات كثيرة ترفع «كروتها» فى وجهه وقادرة على إلحاق الأذى به، وفى وقت من الأوقات كان بعض رجال الإعلام يتعاملون مع رجال الشرطة بطريقة مهينة.