بعد رفضه.. خيارات الرئيس التونسي للتعامل مع الحكومة الثانية للمشيشي
عقب الإعلان عن رفضه للتعديل الوزاري، وموافقة البرلمان التونسي على التعديل الوزاري لحكومة هشام المشيشي، أمس الثلاثاء، سلطت وسائل اعلام محلية، الضوء على كيفية تعامل الرئيس التونسي قيس سعيد مع الحكومة تعديل 11 وزارة.
وعلى خلفية تهم تعلق بالوزارات من شبهات فساد وتضارب المصالح رفض سعيد، يوم الاثنين الماضي، التعديل الوزاري.
ووفقًا قناة العربية الإخبارية، لم يكتف الرئيس التونسي برفض هؤلاء الوزراء بل ذهب الى أبعد من ذلك، حين شدد على "عدم قبول أدائهم اليمين الدستورية أمامه قبل تسلم مهامهم"، الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول صلاحيات الرئيس الدستورية من جهة، وحول ما إذا كان تأدية اليمين أمرا شكليا أم جوهريا.
في هذا الإطار، أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أن أداء الوزراء لليمين أمام رئيس الجمهورية "ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري"، منوها إلى "أنه بإمكان "سعيد" أن يجتهد وأن يصرح بأنه غير ملزم بتسمية بعض الوزراء الجدد وقبول أداء اليمين منهم".
