اللحظات الأخيرة.. الشارع التونسى والبرلمان ينتفضان ضد الإخوان

ما زالت تونس تعيش احتقانا حادا مع اتساع رقعة الاحتجاجات اعتراضا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار المستويات المعيشية، وسط مطالب بسقوط الحكومة وخروج حركة النهضة الإخوانية من المشهد السياسي لدورها في إفساد الحياة السياسية وتعطيل عمل المؤسسات منذ سنوات.

1- الحكومة تعترف بخروج الوضع عن السيطرة:
اعترف رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، في خطاب له أمام البرلمان الثلاثاء، باستمرار اضطراب الأوضاع السياسية، معتبرا أن التشريعات المنقوصة والمعرقلة في الوقت ذاته تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وقال المشيشي خلال جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التعديل الوزاري الأخير، إن الحكومة تملك رؤية استراتيجية واضحة للإصلاح، مطالبا البرلمان بتوفير الاستقرار السياسي للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

وحذر رئيس الحكومة من أن التحريض على التدمير واستعماله كوسيلة ضغط لن يجدي وسيضر بالبلد، مطالبا بوقف ما وصفه بالشعبوية واستبدالها بالمسئولية.

وأثار خطاب المشيشي الغضب لدى الأوساط السياسية والشعبية مع تمسكه بالتعديلات الحكومية والتي رفضها الرئيس قيس سعيد، مؤكدا أنها تخالف الدستور ويوجد تضارب مصالح لدى العديد من الوزراء بجانب أن بعضا منهم يواجه أحكاما أمام القضاء.

2- استمرار غضب الشارع ينذر بكارثة جديدة:
اتسعت موجة الاحتجاجات التي عمت تونس منذ أيام، وهي امتداد لعدة تظاهرات خرجت الشهور الماضية وما تلبث أن تهدأ حتى تشتعل مجددا، وسقط خلال الأيام الماضية قتلى ومصابون إلى جانب اعتقال المئات خلال التصادم مع قوات الأمن.

أفادت وسائل إعلام تونسية بأن محتجا أصيب خلال اشتباكات مع الشرطة توفي خلال تلقيه العلاج بالمستشفى، مما أطلق الشرارة لمزيد من المواجهات العنيفة بين متظاهرين وأجهزة الأمن في بلدة سبيطلة بولاية القصرين جنوبي البلاد.

وخوفا من اتساع دائرة العنف نشر الجيش قواته بالشوارع، ودعم قوات الأمن في حماية المنشآت الحكومية والمؤسسات الحكومية.

3- الشعب والمعارضة يتمسكان بوقف سياسات الإخوان:
دعا "الحزب الدستوري الحر" التونسي بقيادة البرلمانية عبير موسى إلى سحب الثقة من الحكومة التي يرأسها هشام المشيشي، ومن رئيس البرلمان رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

كما طالبت الكتلة البرلمانية للحزب الكتل البرلمانية الأخرى بالمجلس والنواب غير المنتمين بالإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية لسحب الثقة من رئيس البرلمان.

وعرض الحزب الدستوري على القوى المدنية الممثلة في البرلمان لائحة "لوم" ضد الحكومة لسحب الثقة منها، والاتفاق حول تركيبة حكوميّة جديدة تقطع مع "الإسلام السياسي" وتحمل برنامجًا اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا متكاملًا لإنقاذ البلاد من أزماتها المتعددة وتؤسس للإصلاحات الضرورية.

4- الاخوان يتوعدون مخالفيهم بالقمع:
دعا رئيس مجلس الشورى عبدالكريم الهاروني، وهو من قيادات حركة النهضة الإخوانية أنصار حزبه للنزول إلى الشارع والتصدي إلى المحتجين وقمعهم.

وقال الهاروني إن النهضة وجهت دعوة لشبابها لمساندة القوات الأمنية ضد من أعتبرهم "المحتجين والمخربين"، مطالبا بالتصدي لهم بحجة حماية ممتلكات الدولة العامة والخاصة وأن أبناء النهضة سيحمون هذه الممتلكات، متهما من أسماهم بـ"دعاة الانفجار" و"دعاة الثورة الثانية" و"دعاة ثورة الجياع"، بالوقوف وراء هذه الأعمال لكنهم لن ينجحوا في مسعاهم على حد قوله.

وعلى إثر هذه التصريحات التحريضية انتفض السياسيون والنواب ضد النهضة وتحريضها للشعب ضد بعضه، فقد أكد النائب والقيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، أن تصريح الهاروني "خطير جدا"، مؤكدا أن الأمن التونسي لا يحتاج إلى "ميليشيات" النهضة لقمع الاحتجاجات.

كما اعتبرت المستشارة السابقة للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي سعيدة قراش، أن الأمن هو من يحمي التونسيين وليس ميليشيات الأحزاب وروابطها، أما الناطق باسم التيار الشعبي محسن النابتي أكد أن الهاروني "أعلن الحرب الأهلية" حينما دعا أنصار حركته بالتصدي لحركة الشارع معتبرا أن هذه الدعوة هي "أسلوب ميليشياوي" بالأساس.