تكاليفه عالية.. فلاحون يطالبون بإعادة النظر في سعر توريد القصب

بدأ منذ أسابيع موسم حصاد محصول قصب السكر، الذي يمثل شريان الخير للعديد من أسر المزارعين في الريف، لاسيما الذين يعتمدون على زراعة القصب، ومن ثم بيعه لكبار التجار والشركات لإنتاج السكر.

ومع بداية موسم حصاد القصب، طالب المزارعون بزيادة تسعيرة التوريد التي لا تزال ثابتة منذ أكثر من عامين عند سعر حوالي 700 جنيه للطن الواحد، لافتين إلى أنها لا تتناسب مع الأسعار الحالية.

وفي هذا الصدد تقدم احمد عبد المنعم إسماعيل، عضو مجلس النواب ورئيس جمعية منتجي قصب السكر، بطلب إحاطة للجنة الزراعة والري، بشأن تكاليف زراعة محصول قصب السكر التي تتجاوز 29 ألف جنيه للفدان، فيما لم يتجاوز سعر البيع هذا الرقم حتى بعد إضافة قيمة التوريد بواقع 710 جنيه، أي أن المزارع يتعرض للخسارة.

محود صابر، مزارع بإحدى محافظات الوجه القبلي، قال أن محصول القصب من المحاصيل التي من لمفترض أن يحقق المزارع من ورائها والتجار أرباحًا كثيرة، مرجعًا ذلك إلى أنه أحد المحاصيل الزراعية التي تدخل في صناعة منتج السكر، وتمثل أهمية كبيرة للسوق المحلي، ولكن مع الأسف لم يحقق الفلاحين الهدف المرجو من وراء زراعة هذا المحصول.

وتابع صابر قائلًا: " يعني أنا كفلاح بجيب تكاليف فدان الأرض بالعافية لو زراعة قصب، بسبب تسعيرة التوريد التي لم تتغير منذ مدة طويلة، ففي المقابل الفلاح بيلاقي نفسه مش محقق قوت يومه وحق جهده دا ممكن يخسر كمان".

ومن جانبه ذكر علي حسن، مزارع بمحافظة المنيا، أن محصول قصب السكر من أهم المحاصيل التي لا يمكن الغنى عنها أو إهمالها، لأنه يدخل في صناعة السكر بشكل أساسي، موضحًا أن جميع الفلاحين حريصون على زراعة أفضل جودة إنتاجية من قصب السكر.

وأضاف "حسن" أن محصول قصب السكر عادةً ما يتم حصاده مع بداية العام أي في شهر يناير، مطالبًا بإعادة النظر في سعر توريد محصول قصب السكر الذي لا يتناسب مع أهمية هذا المحصول في الوقت الحالي.

وأشار "حسن" إلى أنه على الرغم من تغير أسعار توريد العديد من المحاصيل الزراعية، إلا أن قصب السكر لم يتغير سعر توريد الطن منه عن 700 جنيه منذ فترة، وهو الرقم الذي اعتبره قليل للغاية مقارنةً بتكلفة ومصروفات فدان الأرض التي يتم زراعتها قصب السكر.