أمام «موازنة النواب».. ضوابط الحكومة لعدم إهدار الخطط التنموية للدولة
استهلت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أعمالها مع انطلاق الفصل التشريعي الحالي، بدراسة القوانين التي أحيلت من الحكومة خلال الفصل التشريعي السابق، بينما لم يتسن الانتهاء منها.
ويعد قانون التخطيط العام، أحد أهم القوانين المحالة إلى اللجنة، حيث يستحدث مجموعة من المفاهيم والنظم الخاصة بوضع الخطط المكانية والزمانية لكافة ربوع الدولة وفقًا لاحتياجاتها الحقيقة، التي تحددها السلطة اللامركزية متمثلة في سلطة الإقليم والوحدات المحلية، بما يضمن تلبية الاحتياجات الحقيقة لكل وحدة إدارية، تجنبًا للمشكلات التي تنشأ عن التخطيط المركزي.
وتضمن القانون 3 مستويات جديدة من التخطيط تشمل خطة الإقليم الاقتصادي، وخطة المحافظة الاستراتيجية، بالإضافة إلى خطة المركز الاستراتيجية، وتوضع جميعها على المستوى طويل الأجل، وتقسم إلى خطط متوسطة الأجل.
وحدد القانون مفهوم كل مستوى منهم، موضحًا أن خطة الإقليم الاقتصادي تقوم على تحديد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية، والسياسات والأهداف بالتنمية المستدامة للإقليم، والمشروعات والمؤشرات الخاصة بها.
وتعد هذه الخطة على المستوى طويل الأجل، وتقسم إلى خطط متوسطة الأجل وتحدث في إطار الخطة القومية للتنمية المستدامة.
أما خطة المحافظة، الرؤى التنموية والمشروعات والمؤشرات المتعلقة بالمحافظة، على المدى متوسط وطويل الأجل، وتعد تلك الخطة في طار خطة المحافظة متوسطة الأجل، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمحافظة.
فيما تتضمن خطة المركز الاستراتيجية تجديد الرؤية التنموية والقطاعية والمكانية المتعلقة بتنمية المركز، وكذلك والمشروعات والمؤشرات الخاصة بها، وتعد في إطار خطة المركز متوسطة الأجل، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمركز.
