5 كوارث أجبرت التونسيين على الخروج ضد الإخوان

ما زالت التظاهرات مشتعلة بتونس منذ أيام في معظم مناطق البلاد خاصة بالعاصمة مطالبة بسقوط الحكومة وجماعة الإخوان ممثلة في حركة النهضة بقياد راشد الغنوشي رئيس البرلمان، مع استمرار الأزمة الاقتصادية منذ سنوات والتي جاء فيروس كورونا ليزيدها سوءا.

وأطلق المتظاهرون شعارات مناهضة لجماعة الإخوان، مرددين "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"يسقط حكم الإخوان.. يسقط جلاد الشعب"، كما رددوا هتافات «يا غنوشي يا سفاح.. يا قتال الأرواح"، فيما أكد النائب في البرلمان التونسي، منجي الرحوي، أن 10 سنوات من حكم الإخوان، تسببت في جوع التونسيين وإفقارهم، وسيطرة التنظيم على سدة الحكم بالبلاد ما تسبب في إفقار الشعب والالتفاف على مسار الثورة.

وتكشف الأرقام الاقتصادية طبيعة الأوضاع التي آلت إليها تونس بسبب سياسات حركة النهضة وسعيها للسيطرة على قرارات وسياسات الدولة منذ 2011، ما دفع الآلاف للخروج الى الشوارع ومن بين هذه المؤشرات:

1- ارتفاع معدل البطالة لأكثر من 20%

وصل معدل البطالة في تونس نموًا كبير بنهاية النصف الأول من 2020، ليصل إلى 18 % من إجمالي السكان القادرين على العمل، وذلك حسب بيانات للمعهد الوطني للإحصاء التونسي، فقد وصل عدد العاطلين عن العمل 746.4 ألف عاطل، بارتفاع 19.63 % عن عددهم في نهاية 2019 وكان عددهم 623.9 ألف عاطل.

وليس هذا فحسب فقد توقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التونسية في منتصف عام 2020 وصول نسبة البطالة لأكثر من 22% ما يعني تعطل ربع السكان القادرين على العمل.
ودعم هذا الأمر وزاد من التشاؤوم تقرير "مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية"، الذي تصدره لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في 2020، حيث توقع أن ترتفع نسبة البطالة في عام 2021 بتونس الى 21%.

2- تراجع نمو الاقتصاد

توقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في يونيو 2020، تراجع الناتج المحلي الإجمالي التونسي بنسبة كبيرة، تمثلت في تراجع للاستهلاك الأسري والصادرات بنسبة 8 %، مع تراجع متوقع بالواردات نسبته 9.6 %

3- ارتفاع نسب الفقر

توقعت الحكومة التونسية منتصف 2020 ارتفاع معدل الفقر المالي إلى 19.2 %، ما أدى لانخفاض بمستوى دخل حوالي 475 ألف فرد ونزولهم تحت خط الفقر.

وفي ديسمبر 2020 كشفت دراسة للبنك الدولي بعنوان "كيف تؤثر جائحة كوفيد 19 على الأسر التونسية"، أكد ارتفاع معدل الفقر في تونس إلى 20.2 % بسبب كورونا، وتضرر الأسر خاصة المتمركزة في مناطق الوسط الغربي والجنوب الشرقي لتونس.

وكشف البنك الدولي عن أن الفقر المدقع بتونس ارتفع بنسبة 6،9 % بسبب كورونا، فقد ارتفع معدل الفقر من 13،7 % الى 20،2 بالمائة، كما توقعت الدراسة الدولية أن يفقد المزيد من الأشخاص دخلهم ويصبحون عرضة للوقوع في براثن الفقر كما سترتفع نسبة فجوة الفقر ن 3،2 إلى 4،4 %.

وسبق أن كشف المعهد الوطني للإحصاء التونسي، عن وصول عدد التونسيين القابعين تحت خط الفقر لـ مليون و700 ألف، من أصل 11 مليون شخص نسمة، والأسوأ من ذلك أن مناطق محددة بالبلاد وصلت نسبة الفقر بها أكثر من 50 % أي أكثر من نصف سكان مناطق مأهولة تعيش تحت خط الفقر.

4- تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي

شهدت تونس تراجعًا في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبية خلال النصف الأول من 2020، بنسبة 14.2 %، وذلك حسب بيانات لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية، حيث وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية 1.113 مليار دينار بالنصف الأول من 2020، مقارنة بـ 1.297 مليار دينار خلال النصف الأول من 2019.

5- تخفيض أجور العمال:

رفض الاتحاد العام التونسي للشغل تخفيض أجور العاملين بالقطاع العام والوظيفة العمومية، في إطار سياسة التقشف، مشددا على رفضهم المساس بالحقوق المشروعة للعمال، أو تحميلهم فاتورة الازمة المالية.

وطالب الاتحاد المسؤولين بمكافحة التهرب الضريبي والجبائي، واتخاذ إجراءات لتنشيط الاقتصاد، من أجل إصلاح الأوضاع بدلا من انتهاج الحكومة سياسة أحادية الجانب، تمس حقوق العمل والتي وصلت الى وقف الزيادات السنوية المقرر للعمال.