رئيس الوزراء يكشف تفاصيل المشروع القومي لتطوير القرى

قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عرضًا موسعًا خلال الافتتاحات الرئاسية اليوم لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، وعددًا من المشروعات القومية الكبرى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال كلمته تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى المشروع القومي لتطوير القرى المصرية المقرر إطلاقه اليوم، ويأتى في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي يرعاها رئيس الجمهورية، مضيفًا: «ما كان لنبدأ في تنفيذ هذا المشروع إلا بعد التمهيد له، من خلال الانتهاء من تنفيذ كل شبكات البنية الأساسية، وصولًا لرفع كفاءة وتطوير القرى المصرية المستهدفة، وما تم تنفيذه من مشروعات قومية عديدة خلال السنوات الماضية ساهم في البدء بهذا المشروع العملاق الذى يمس حياة 58 مليون مواطن مصرى».

وأشار إلى أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للبدء فى تنفيذ هذا المشروع كان منذ عام 2019، وتم البدء فى عدد معين من القرى، خاصة القرى الأكثر فقرًا، وهو ما تم حصره، والوصول إلى أكثر 1000 تجمع ريفى، تُمثل التجمعات الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن توجيه الرئيس السيسي تضمن أن يتم تعبئة وتوحيد جهود كل مؤسسات الدولة الوطنية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر، للبدء فى تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذى يستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري، بإجمالي 4584 قرية وتوابعها، بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه، مضيفًا أنه سيتم من خلال هذا المشروع تحقيق التنمية الشاملة لكل القرى المصرية، عبر تنفيذ العديد من التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق، في قطاعات تشمل الطرق والنقل، والصرف الصحي ومياه الشرب، والكهرباء والإنارة العامة، وتطوير الوحدات المحلية، والشباب والرياضة، والخدمات الصحية والتعليمية، والتدخلات الاجتماعية المختلفة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، مشيرًا إلى أن كل جهات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تشارك في تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات.

واستعرض رئيس الوزراء تفاصيل المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، والتى وجه بالبدء فى تنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال عام 2019، موضحًا أنها استهدفت تطوير وتنمية 375 تجمعًا ريفيًا، تضم 4.5 مليون مواطن، من خلال تنفيذ 2180 مشروعًا بإجمالي استثمارات 13.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم خلال العام المالى2019-2020 البدء فى تنمية 143 تجمعًا ريفيًا في 11 محافظة، وأنه جارٍ خلال عام المالى 2020-2021 تنمية وتطوير 232 تجمعًا ريفيًا الباقية، موضحًا مواقع الـ143 تجمعًا، والتى تم الانتهاء من مختلف المشروعات الخاصة بها، فيما عدا عدد محدود من مشروعات الصرف الصحى الجارى استكمالها حاليًا، والمقرر الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام المالى 2020-2021، مؤكدًا أنه تم البدء على التوازى فى تنفيذ المشروعات الخاصة لـ232 تجمعًا ريفيًا، موضحًا أن معدلات التنفيذ فى هذه المشروعات وصلت إلى 50%، وأنه من المستهدف الانتهاء منها بنهاية العام المالى 2020-2021.

وتناول مدبولي المخرجات الرئيسية لتنمية 375 تجمعًا ريفيًا بنهاية عام 2021، والتي ستخدم نحو 4.5 مليون شخص، لافتًا إلى أن أكثر من 58 ألف منزل يتم رفع كفاءتها وتطويرها لتصبح سكنًا كريمًا، من خلال تركيب أسقف واستكمال وصلات مياه الشرب والصرف الصحي، كما يتم تغطية تلك التجمعات الريفية بخدمات الصرف الصحي، والعمل على تحسين خدمات الوصول لمياه الشرب النظيفة، وتحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة، فضلًا عن العمل على أن تصبح هذه التجمعات متصلة بشبكة طرق مطورة، منوهًا إلى أنه سيتم الإنتهاء من إضافة نحو 3000 فصل دراسي جديد بهذه التجمعات، كما سيتم إتمام تنفيذ وتطوير 113 وحدة صحية.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته، المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، مشيرًا إلى أنها تتضمن العمل على تنمية كل المراكز الريفية، وذلك من خلال الاستهداف العاجل لتنمية 50 مركزًا على مستوى 20 محافظة، موضحًا أنه اعتمادًا على نتائج المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة لكل المراكز على مستوى الجمهورية، ويصل عددها إلى 175 مركزًا وتضم 4209 قرية إلى جانب نحو 30900 تابع وعزبة ونجع.

واستعرض رئيس الوزراء عددًا من الصور والنماذج، وتضمنت ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتنمية لتجمعات المرحلة الأولى، وما شملته من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمنازل، راعت الطابع الموجود بالمنطقة الريفية، هذا إلى جانب تطوير ورفع كفاءة الوحدات الخدمية التعليمية منها والصحية، والرياضية، لخدمة قاطنى تلك التجمعات، وكذا تطوير الوحدات البيطرية وشبكة الطرق، والتى كانت تمثل إحدى شكاوى المواطنين بالقرى، وكذلك مرفق الصرف الصحى، منوهًا فى هذا الصدد إلى أن هذا المكون يستحوذ على نحو 50% من إجمالى التكلفة المخصصة لمختلف أعمال التطوير والتنمية، مضيفًا أن الأعمال شملت أيضًا تطوير محطات الشرب، ورفع كفاءة الآبار الارتوازية الموجودة، هذا بالإضافة إلى شبكات الغاز، التى وجه الرئيس السيسي بضرورة إدماجها ضمن أعمال التطوير والتنمية وخاصة فى القرى المؤهلة لذلك، تخفيفًا عن كاهل قاطنيها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتنمية القرى المصرية، شملت أعمال تبطين وتأهيل الترع، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تبطين وتأهيل الترع تتضمن 7000 كم، تم الانتهاء من نحو 50% منها حتى الآن، منوهًا إلى أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخاصة بضرورة التوسع فى تنفيذ أعمال التبطين والتأهيل خلال السنوات الثلاث القادمة لتشمل كل فروع الشبكة المتعبة من الترع والمصارف، والتى تصل أطوالها إلى 20 ألف كم، وذلك سعيًا للوصول بالمياه إلى نهايات الترع المتعبة، والتعامل مع مشكلة نقص المياه التى يعانى منها العديد من الفلاحين، مؤكدًا أن عمليات التبطين تسهم فى توفير المزيد من المياه المهدرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى عدد من المبادرات المجتمعية التى يتم تنفيذها فى إطار تطوير القرى المصرية، وما تشمله من تدريب حرفى لأهالى القرى، موضحًا دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى توفير العديد من فرص العمل الجديدة للشباب فى تلك القرى، هذا إلى جانب ما يتم إقامته من منافذ لمشروع "جمعيتى" لتوفير السلع التموينية داخل القرى المصرية، مشيرًا كذلك إلى القوافل الطبية التى تم إطلاقها لتقديم الخدمات الطبية لقاطنى تلك القرى، مؤكدًا فى هذا الصدد أن كل هذه الأمور مجتمعة، هى التى دفعت إلى البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى هذا الإطار.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه فى إطار العمل على تحقيق تنمية حقيقية ومتكاملة فى أسرع وقت، فقد تم تغيير فلسفة المشروع، بحيث يتم استهداف تطوير وتنمية المراكز بالكامل وما تتضمنه من قرى وتوابع، والعمل على تحسين جودة الحياة لقاطنيها، وذلك بدلًا من استهداف قرى منفردة داخل تلك المراكز الريفية، على أن يتم الانتقال بين المراكز والانتهاء منها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية يستهدف تطوير 4200 قرية، يصل عدد المستفيدين فيها إلى نحو 50 مليون مستفيد، بإجمالى استثمارات متوقعة تصل إلى 500 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مشروعًا بهذا الحجم والتعقيدات التى من الممكن أنه تواجهه، كان المخطط أن ينفذ على مدار 10 سنوات، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على أهمية العمل على تطوير القرى المصرية، ورفع جودة الحياة لقاطنيها، ولذا فإنه من المخطط أن يتم تنفيذ هذا المشروع العملاق خلال ثلاث سنوات، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن التحدي الحقيقى فى تنفيذ هذا المشروع ليس التمويل، ولكن حجم التحدى فى عدد المشروعات الهائل التى يتم تنفيذها تحت مظلة المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، وقدرة القطاعات المشاركة على تنفيذ مثل هذه المشروعات، فى الوقت الذى تدعم الدولة قطاع الصناعة، والعمل على تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة المكون المحلى فى تلك المشروعات المخطط التنفيذها فى جميع القطاعات، وهو ما يسهم فى إتاحة المزيد من فرص العمل لأهالينا فى القرى.

وأشار إلى أن البرنامج الزمنى لاستهداف تنمية المراكز الريفية، يقوم على تنفيذ أعمال التطوير والتنمية فى 50 مركزًا كمرحلة عاجلة خلال العام المالى 2021-2022، و50 مركزًا أخرى خلال العام المالى 2022-2023، وأخيرًا 75 مركزًا خلال العام المالى 2023-2024، على أن تتضمن تلك الأعمال استدامة جهود التنمية، من خلال استكمال تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات، وتشغيلها بعد الانتهاء منها، وضمان صيانة الأصول الاستثمارية.