طرق الإعلان في مشروع قانون سير الدعاوى إلكترونيا
كشف مشروع قانون تنظيم إجراءات سير الدعاوى إلكترونيا أمام المحاكم المدنية والإدارية والجنائية، المقدم من المستشار نبيل عمران، نائب رئيس محكمة النقض رئيس الدائرة التجارية بالمحكمة، عن طرق الإعلان الإلكتروني للمعلن له.
وجاء نص المادة 7 من مشروع القانون يشرح طرق الإعلان أنه يكون الإعلان الإلكتروني للمعلن إليه، وفق الضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومن بينها عن طريق البريد الإلكتروني المعتمد للمعلن إليه، الذي سبق له أو وكيله الإبلاغ به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، أو عبر الرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول، أو الفاكس، ويجب حفظ ما يفيد إرسال البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية أو الفاكس إلى المعلن إليه بملف الدعوى.
أو عن طريق المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، لدى توافرها، أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التقنية الحديثة، وإذا تعذر الإعلان بوسائل التقنية الحديثة الواردة بالفقرات السابقة، يكون الإعلان وفقا للطرق العادية المقررة قانونا۔ ويجب على القائم بالإعلان التأكد من اشتمال الإعلان الإلكتروني على البيانات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كان قد شارك نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر والمستشار رضا محمود السيد وكيل النادي في حلقة نقاشية نظمتها الجامعة البريطانية، عقب توقع بروتوكول بين نادي قضاة مصر والجامعة بشأن توثيق أُطر التعاون العلمي المشترك لدعم الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية، وفي إطار اهتمام نادي القضاة بمتابعة كافة المستجدات بشأن التقاضي الإليكتروني والتقاضي عن بعد.
ثم طرح المستشار نبيل عمران مشروع القانون المقترح، وهو مسودة أولى من مشروع قانون مكون من 26 مادة عكف على صياغته لإيمانه بضرورة وأهمية التقاضي عن بعد لما يحققه من فوائد كبيرة على كافة المستويات والأصعدة وبخاصة في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير النفقات وهو خطوة هامة في برامج الارتقاء وتطوير منظومة العدالة في مصر.
