«الدستورية العليا» تنعى المستشار حمدان فهمي نائب رئيس المحكمة

نعى المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار الدكتور حمدان حسن محمد فهمي أبو شاهين، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية العليا، الذي وافته المنية أمس، ومن المقرر دفنه اليوم بمدافن الأسرة بالإسكندرية، مثمنا دوره في أداء عمله طوال السنوات الماضية.

وتخرج المستشار حمدان فهمي تخرج من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1979 وكان الثالث على دفعته، ثم تم تعيينه فى عام 1980 مندوب مساعد بمجلس الدولة ثم مندوب ثم مستشار، وظل فى يتدرج فى المناصب القضائية حتى وصل نائبا بمجلس الدولة.

وفى عام 2007 حصل على درجة الدكتوراه من جامعة الإسكندرية عام 2007 عن "حجية أحكام القضاء الدستورى وآثارها"، وهو عضو جمعية الأدب العربي بالإسكندرية، وجمعية الكتاب والأدباء المصرية، كما تم ندبه الى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ثم رئيسا لهيئة المفوضين، وفى يونيو 2010 وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا على تعيينه نائبًا لرئيس المحكمة ليدخل ضمن تشكيلها.

وخاض المستشار حمدان فهمى العديد من المعارك في عهد جماعة الاخوان، وقت محاصرة قضاة المحكمة عند الحكم بحل مجلس الشورى الإخواني، وفي 25 ديسمبر 2012 وهو اليوم التالي لبدء العمل بدستور الإخوان الصادر في 2012، تم إعادة تشكيل هيئة المحكمة الدستورية العليا وفقا لنص المادة 233 من هذا الدستور ليصبح عدد أعضائها 11 عضوًا فقط، وتم استبعاد 7 قضاة من التشكيل الذى كانت عليه المحكمة قبل الدستور، والذى كان من بينهم أيضا "فهمى"، ليعود بعدها إلى عمله القديم كرئيس لهيئة المفوضين بالمحكمة.

وبعد سقوط حكم الإخوان وإلغاء دستور 2012 والعمل بدستور 2014 وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في 25 مارس 2014، على تعيين المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

وأثناء الانتخابات الرئاسية في عام 2014 تم اختياره أمينا عاما للجنة الانتخابات الرئاسية والمتحدث باسمها، وتمكن من إدارتها بشكل حرفي من خلال نفي وتوضيح الشائعات والأخبار الكاذبة والتواصل بشكل مستمر مع مندوبي الصحف والوكالات وبث الاخبار الصحيحة، عما يدور داخل مقر لجنة الانتخابات التي كان يترأسها في ذلك الوقت المستشار أنور العاصي، رئيس المحكمة الدستورية السابق.

وفى أكتوبر 2015 تم الموافقة على إعارة المستشار حمدان فهمي، الى دولة الكويت كمستشار قانوني لمجلس الأمة الكويتي، وذلك حتى سبتمبر 2016 ليعود الى عمله نائبا لرئيس المحكمة الدستورية.