«العاملين بالنيابات والمحاكم» تتقدم بمذكرة لوزير العدل

أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم الدكتور علي عبدالوهاب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال اجتماعه مع الأمين العام للاتحاد محمد وهب الله، على مجموعة من المطالب العاجلة للعاملين والتي لها تأثير على سير العمل في النيابات والمحاكم ومجلس الدولة ومكاتب الخبراء والنيابة الإدارية والطب الشرعي.

ومن أبرز مطالبهم، النظر في تأخر صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على المعاش أو الذي توفاهم الله والمتراكمة منذ عام 2018، وكذلك مشكلة صندوق الرعاية الصحية،ونقص الخدمات المقدمة منه إلى المحافظات خاصة، مؤكدًا على أن "النقابة العامة " تستعد خلال هذه الأيام لإرسال مذكرة بتفاصيل تلك المشكلات إلى وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس محكمة النقض،ورؤساء الهيئات القضائية، لإيجاد حلول لها.

وأشار عبدالوهاب، إلى أن العاملين البالغ عددهم 110 آلاف هم شركاء في الأداء داخل منظومة العمل، ويطالبون بتطبيق مبدأ العدالة بين العاملين بجهات العمل بوزارة العدل، من حيث تطوير الأداء وحصولهم على حقوقهم المشروعة.

وشدد على أهمية تشكيل لجنة تمثل فيها النقابة العامة للنيابات والمحاكم تتولى معالجة العجز المالى لصندوق العلاقات الانسانية الذي يقضى بصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر خمس شهور عن كل سنة حيث أصبح عاجزا عن صرف مستحقات المحالين للتقاعد، وكذلك تشكيل لجنة ثانية لتطوير صندوق الرعاية الصحية الذي يساهم العامل فيه بنسبة 3% من الأجر بما لا يقل عن خمسين جنيها، لكى يستطيع الصندوق توفير خدمة طبية شاملة خاصة للعاملين في المحافظات النائية، كاشفًا أيضا عن وجود فوارق بينة في الاجور الاضافية والامتيازات المادية بين ما يحصل عليه العاملين في هذه الجهات واقرانهم في قطاع الدولة وديوان عام الوزارة الذين يحصلون على أجور اضافية بنسبة 200%، رغم أن جميع العاملين بالوزارة مشمولين بقانون واحد هو الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.