«الرقابة المالية» تُوافق على الإصدار الثالث من الصكوك بقيمة 600 مليون جنيه
قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة وافقت اليوم الإثنين، على ثالث إصدار من الصكوك يشهده سوق رأس المال المصرى للعام الجاري، من خلال طرح لصكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- لإحدى الشركات- وقابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم، وقابلة للاستهلاك المبكر.
وأشار رئيس الرقابة المالية، في بيان، إلى أنه سيتم طرح الصكوك طرحًا خاصًا للاكتتاب بنسبة 100% للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار والجهات والأفراد ذوي الملاءة المالية وتقيد بالبورصة المصرية لمدة 84 شهرًا تبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، وتصدر بإصدار واحد بقيمة إجمالية قدرها 600 مليون جنيه، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك.
وأوضح أن الصكوك تستهلك وفقًا لجدول السدادالاستهلاك، وذات عائد استرشادي نصف سنوي متغير يحتسب بناء على سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى نسبة الهامش قدرها 0.75%، على أن يتم مراجعة سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي المصري كل ستة 6 أشهر، ويصرف كل ستة 6 أشهر، فيما عدا العائد الأول يصرف في 30 أبريل 2021، ويحتسب العائد للفترة الأولي اعتبارًا من اليوم التالي من غلق باب الاكتتاب.
ويتم طرح 100% من الصكوك للطرح الخاص للمؤسسات المالية المؤهلة والجهات والافراد ذوي الملاءة المالية، على أن تقيد الصكوك بعد ذلك بالبورصة المصرية.
ونوه بأن إجمالي عدد إصدارات الصكوك في أول عام لتلقي مجتمع سوق المال لإصدارها بلغ عدد 3 إصدارات بقيمه 5.1 مليار جنيه، وتسعى الهيئة إلى تنمية سوق الصكوك خلال عام 2021، حال تحسن الأحوال الاقتصادية، وزيادة الحاجة إلى تمويل استثمارات جديدة، وتتوقع زيادة فيمه الإصدارات لتصل إلى 10 مليار جنيه خلال العام المقبل.
