إحالة دعوى إلزام السلطات بطرد السفير الفرنسي للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى المقامة من يوسف المطعني، المحامي، والتي تطالب بإلزام وزير الخارجية بإصدار قرار بطرد السفير الفرنسي من مصر وقطع كافة العلاقات السياسية والدبلوماسية وسحب السفير المصري من فرنسا، كنوع من الاحتجاج الرسمي والرفض لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤيدة للرسوم المسيئة للرسول محمد، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 6871 لسنة 75 ق، كلًا من وزير الخارجية المصري بصفته، ووزير التجارة المصري بصفته، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته، والسفير الفرنسي بجمهورية مصر العربية بصفته.

وذكرت الدعوى أنه في غضون شهر أكتوبر الحالي، ومن خلال تصريحات علنية وعبر وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية، أقر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الرسوم التي تسئ للإسلام والمسلمين ورمزها الديني والعقائدي الرسول الكريم محمد صل الله عليه وسلم، ثم تمادى في ذلك ولم يوضح خطأوه أو يعتذر، بل أقر أن الرسوم المسيئة للإسلام والمسلمين ما هي إلا تعبير عن حركة الرأي والتعبير وفق المعتقدات الفرنسية، وأن الإسلام مرتبط ارتباطًا وثيقًا بفكرة الإرهاب، مما أدى إلى شعور وموجة من الغضب العارم في نفوس كل المسلمين على الأرض والذي يتجاوز عددهم المليار ونصف المليار على أقل تقدير."

وأضاف المدعي أن ذلك التصريح "أدى إلى تأجيج الكراهية بين الأديان وبين الشعوب مما أثار موجات كراهية ضد الدولة الفرنسية والرئيس الفرنسي والمنتجات الفرنسية وربما تتطور إلي الشعب الفرنسي ذاته."

وتابع: "هذا الفعل المشين الذي صدر من الدولة الفرنسية ممثلة في رئيسها والمتحدث عنها والجهات الرسمية فيها قد أضر ضررا شنيعا وبالغا بمشاعر المسلمين وقد تأثر كل المسلم على وجه الأرض تأثرا سلبيا حزينا بل وطعنه في العقيدة التي هي تمثل أساس السلوك لكل انسان وحين يقوم أحد بالإساءة إلى رمز هذه العقيدة ومؤسسها وهو أشرف من على الأرض، فلا شك أن ذلك أثر سلبا على كل معتقد لهذه العقيدة وكل مؤمن بها ومن أهم أثارة الجانبية أن ذلك ربما يؤدي إلى الكراهية بين بني البشر والكراهية."