أردوغان يعصف بتركيا.. انهيار في الاقتصاد وديون متراكمة

حالة من الركود يشهدها الاقتصاد التركي، بعد انهيار الليرة التركية، وتفشي وباء كورونا في البلاد، فضلا عن حالات القمع ضد المعارضة التركية، وتشويه صورتها باستخدام الصحافة الموالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أروغان، لاسيما الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، كان أخرها مناقشة البرلمان التركي لقانون زيادة الرقابة على المنظمات غير الحكومية.

- البلاد غارقة في الديون المتراكمة
قال الخبير الاقتصادي التركي مصطفى سونمز، إن "تركيا غارقة في جبل من الديون المتراكمة"، بسبب سياسات التوسع النقدي التي استخدمتها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان كحل سريع لمنع الانكماشات الاقتصادية الكبرى، لافتا إلى أن البلاد ستشهد معضلات اقتصادية أخرى خلال الفترة القادمة، حيث تواجه البنوك زيادة في كلا من المدفوعات المتأخرة والقروض المتعثرة.

وأشار سونمز، في تقرير على موقع "المونيتور" الأمريكي، أن ربما ساعد توسع القروض في تركيا على إنعاش الاقتصاد بشكل مؤقت، ولكن جاء ذلك على حساب الارتفاع المقلق في ديون المستهلكين والشركات.

- 30 مليون شخص تحت خط الجوع في تركيا
وكشف تقرير حديث صادر عن لجنة الاقتصاد التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي التركي، أن ما يقرب من 30 مليون مواطن يعيش تحت خط الجوع في تركيا وسط تفشي فيروس كورونا، حسبما أفادت صحيفة "بيانت" التركية.

ووفقا لـ"تقرير الفقر" الصادر عن لجنة الاقتصاد في الحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد وتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عقد في البرلمان أمس الجمعة، أصبحت معدلات الفقر في تركيا "أكثر شدة"، لافتا إلى أن النساء هن الشرائح الأكثر فقرا في البلاد.

وأشار بيان اللجنة إلى أن 60% من القوى العاملة بتركيا تحصل على الحد الأدنى للأجور أو أقل شهريا، مضيفا أن البلاد تشهد معدلات مرتفعة من البطالة وانخفاض في مستوى الأجور، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية، حيث أصبح الشعب غير قادر على تلبية حتى أبسط الاحتياجات اليومية.

وصرحت اللجنة: "يعيش ما لا يقل عن 20 مليون شخص تحت خط المجاعة في تركيا، وإذا أخذنا في الاعتبار الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، أصبح العدد 30 مليون".

ولفتت اللجنة إلى أن المرأة في تركيا تخضع لسياسة راسخة من "عدم الاستقرار الاجتماعي"، في ظل تزايد معدلات الفقر والعمل المنزلي غير المرئي أو المأجور، دون حصولها على أي تأمينات اجتماعية، واعتمادهن على وضع أزواجهن أو الرجال في الأسرة، مضيفا أن معدل التقاعد بين الرجال ارتفع إلى 47% في عام 2020، ما يخلق صعوبة في تلبية احتياجات المنزل.

ووفقًا لإحصاءات العمالة المؤمنة في تركيا والتي صدرت في أغسطس الماضي، يعاني 8 ملايين و37 ألف مواطن في تركيا من الفقر الشديد لدرجة أنهم لا يستطيعون دفع أقساط التأمين الصحي العام الخاصة بهم، مشيرا إلى أن دخل هؤلاء الأشخاص لا يمثل حتى ثلث الحد الأدنى للأجور وليس لديهم عقارات غير منقولة مسجلة بأسمائهم.

- مواصلة الانهيار في ظل حكومة "بايدن"
فيما كشفت دراسة صادرة عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أن الاقتصاد التركي ينهار بشكل كبير.

واعتبرت أن الاقتصاد التركي سوف يتهاوى أكثر وأكثر في ظل معارضة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القادمة لانخراط أنقرة في قضايا الإقليم، ورفض الممارسات السلطوية للرئيس رجب طيب أردوغان.

ووفقا لدراسة المركز فإن خطورة العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على تركيا مؤخرا تتزامن مع قرار زعماء الاتحاد الأوروبي في القمة الأخيرة في 10 و11 ديسمبر الحالي بفرض عقوبات على عدد من الأفراد والشركات التركية بسبب نشاطهم في التنقيب شرق المتوسط قبالة سواحل قبرص واليونان.

ووفقا للدراسة فإن العقوبات الأمريكية المفروضة على القطاع الدفاعي سوف تسبب أزمة كبيرة للاقتصاد التركي الذي يعاني تراجعًا حادًا بفعل انهيار سعر صرف الليرة، ووباء كورونا، خاصة لأن عوائد الصادرات الدفاعية مصدرًا رئيسيًا لتوفير العملات الأجنبية في تركيا.

- تشويه المعارضة باستخدام صحافة أردوغان
وعن حالات تشويه المعارضة ونشر الشائعات عنهم في الصحف الموالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان.

وتعمل الحكومة التركية جاهده باستخدام الصحف الموالية للنظام بدأت بتشويه صورة حزب الشعب الجمهوري المعارض، وادعت جريدة «حرييت»، أن الحزب استقطب المستشار السياسي السابق لرئيس الجمهورية، إبراهيم أوصلو، وتعيينه مستشارًا لرئيس الحزب «لمحاولة كسب شعبية أكبر لدى المواطنين الأتراك»، في الوقت الذي لم يخرج فيه أي بيان من حزب الشعب الجمهوري لتأكيد الخبر، خرج إبراهيم أوصلو بنفسه لينفي الخبر، ويفجر القنبلة الكبرى، وهي أنه لم يعمل مستشارًا سياسيًا للرئيس التركي أردوغان من الأساس.

وقال أوصلو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فيما يتعلق بالخبر الذي نشر في جريدة (حرييت)، ومن ثم نقلته عنها الصحف الأخرى حول تعييني مستشارًا للسيد كمال كليتشدار أوغلو، فإنه ليس صحيحًا. وليس لدي مكتب أو غرفة في المركز العام لحزب الشعب الجمهوري».

وتابع أوصلو: «مثلما أنا لست عضوًا بحزب الشعب الجمهوري، فلم أعين في أي دائرة أو منصب سياسي. لقد عملتُ في إحدى الشركات التي تقوم باستطلاعات الرأي، وتقدم بعض الخدمات لحزب العدالة والتنمية، والآن أقوم بالشيء نفسه لحزب الشعب الجمهوري من ناحية تحليل عدد الناخبين والأصوات المؤيدة للحزب».

- انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان
وفي سياق أخر، قالت منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، إن تهم الإرهاب في تركيا تعسفية وإن مشروع قانون زيادة الرقابة على المنظمات غير الحكومية ينتهك فرضية البراءة ويعاقب من لم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية، وفقا لموقع "أحوال" التركي.

وكان البرلمان التركي، بدأ مناقشة مشروع قانون يزيد الرقابة على المنظمات غير الحكومية وذلك في إجراء يصفه نشطاء بأنه يهدد بالحد من حرية منظمات المجتمع المدني.

وصاغ مشروع القانون حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان والذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان مع حليفه حزب الحركة القومية مما يرجح الموافقة عليه.

وأجريت تحقيقات في تهم بارتكاب أنشطة إرهابية مع مئات الآلاف من الأشخاص في ظل حملة تلت محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وتم إغلاق مئات المنظمات أيضا بعد محاولة الانقلاب.

ويقول منتقدون إن أردوغان وحزب العدالة والتنمية استخدموا الانقلاب الفاشل ذريعة لسحق المعارضة لكن الحكومة تقول إن الإجراءات ضرورية على ضوء المخاطر الأمنية التي تتعرض لها تركيا.

وبموجب مشروع القانون، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات.

ويسمح المشروع لحكام الأقاليم أو وزارة الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال كما يفرض غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة (26200 دولار أمريكي) على أي منظمة يثبت أنها ضالعة في حملات تبرع غير قانونية على الإنترنت وذلك بالمقارنة بالغرامات الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش تركيا بسحب مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، وشددت على أن القانون المقترح يمكن أن ينتهك الحق في حرية تشكيل الجمعيات والانضمام إليها.

وأشارت إلى أن مشروع القانون، الذي تجري مناقشته حاليا في البرلمان التركي، يمكن أن "يقيّد بشكل تعسفي أنشطة المنظمات غير الحكومية".

وقال رئيس فرع إسطنبول لمنظمة حقوق الإنسان إن اقتراح مشروع قانون لتوفير مزيد من السيطرة للدولة على المنظمات غير الحكومية سيشكل خطورة على الحريات الفردية، وحال إقراره سيجعل المنظمات غير الحكومية التي تنتقد الحكومة تقع تحت سيطرة أنقرة، مما يحد من معارضة سياساتها بشكل أكبر.