التخطيط: مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا إجراء فعال لتحقيق أهداف التنمية

أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية مبادرة مبادلة الديون خاصة في ظل زيادة الفجوة المالية العالمية نتيجة لأزمة فيروس كوفيد- 19 خاصة في الاقتصادات النامية والناشئة، متابعًا أن مصر قامت بتشكيل لجنة إدارة الدين العام، وتنظيم الاقتراض الخارجي للنظر في طلبات القروض الخارجية المقدمة ومتابعة موقف الديون.

وأوضح كمالي، خلال مشاركته بفعاليات اجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، حول "مبادرة مبادلة الديون لتمويل المناخ، أن مبادلة الديون تعتبر إجراءًا فعالًا لتقليل عبء الديون على الدول وفي نفس الوقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن عملية المبادلة من الممكن تحويلها إلى منح أو استثمارات، حيث تفضل الدولة المصرية الاستثمارات لمساهمتها في التأثير على الاستثمار.

وأكد كمالي أن مصر استطاعت تحقيق استفادة من عمليات مبادلة الديون التي تمت مع إيطاليا وألمانيا، حيث أن نسبة مبادلة الديون قليلة جدًا مقارنة بحجم الدين الخارجي.