برلماني: قانون الإيجارات القديم يتطلب حوارا مجتمعيا وإحصاء جغرافي للعقارات
قال النائب طارق شكرى عضو مجلس النواب، إن إصدار قانون الإيجارات القديم يتطلب أولا إجراء حوار مجتمعي شامل يضم كل الفئات المجتمعية كما يتطلب إعداد إحصاء دقيق حول العقارات القديمة والمناطق الجغرافية الخاصة بها، مضيفا: "الأرقام أكثر قدرة على حسم الأمر".
وشدد على أهمية قيمة المناقشة المجتمعية لمثل هذه التشريعات الهامة لأنها تهم قطاع كبير مضيفا: "لابد من إصدار قانون قابل للتطبيق على أرض الواقع حتى لا يجد عراقيل مجتمعية، موضحا أن الحوار المجتمعي يحقق التقارب بين المشرع والمواطن.
وقال عضو مجلس النواب، إن العاصمة الادارية تمثل نقلة نوعية حضارية بالمعنى الحقيقي والمدينة تقوم على الحلول الذكية للعديد من المشكلات وتعبر عن نظرة سنوات للأمام، مشيدا بكافة المشروعات القومية وتطوير الطرق الأمر الذي يخدم الاستثمارات والسياحة.
وأضاف: "العاصمة الإدارية تساهم في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية وتنظر للمستقبل وخطة مصر لعام ٢٠٣٠، والخطة المستقبلية التي تتبعها الدولة تقوم على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتتناسب بشكل كبير مع مصر كدولة حديثة وتقلل التزاحم في العاصمة القاهرة".
وحول قانون التصالح في مخالفات البناء قال: "فلسفة القانون إصلاحية وليست عقابية وتراعي التخطيط، والقانون ساهم في حل المشكلات العالقة ووفر موارد مالية للدولة للانتهاء من المرافق المختلفة".
