«وصمة عار».. وثيقة تكشف مخطط تركيا لتقنين التفتيش العاري للمرأة

كشفت وثيقة رسمية، اليوم الثلاثاء، عن مخطط السلطات التركية لتقنين فضائح التفتيش العاري للمرأة في السجون وأقسام الشرطة منذ بداية العام الحالي، على الرغم من نفي حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وخلال الأيام الماضية، ضجت تركيا بفضيحة مدوية للنظام التركي، بعد أن نشرت مجموعة من السجينات السابقات شهادات مصورة صادمة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدن فيها تعرضهن لأساليب مهينة في التفتيش خلال اعتقالهن، ووجهن انتقادات لاذعة للحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي الوقت التي تنفي فيه السلطات التركية برئاسة أردوغان، ممارسة التفتيش العاري، كشفت وثيقة عن تعديلات أجرتها الدولة على المادة 34 من لائحة إدارة المؤسسات العقابية وتنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية، المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2020، لتنص على قانونية ممارسة التفتيش العاري.

وتشير المادة 34 إلى أنه إذا اقتضت الضرورة يمكن إجراء التفتيش العاري بالقوة، وأنه يمكن إجراء عمليات تفتيش السجناء عرايا، أو تفتيش تجاويف الجسد، إذا رأى المشرف الأعلى في المؤسسة أن ذلك ضروري.

ورغم أن المادة تنص على أنه يتم التفتيش العاري بشكل لا ينتهك مشاعر الحرج لدى المحكوم عليه، واتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم رؤية أحد له، إلا أنه لا يوجد ما يضمن ذلك في نص المادة المعدلة.

وتنص المادة أيضًا على أنه أثناء التفتيش يتم خلع الملابس الموجودة في الجزء العلوي من الجسم أولًا، ويتم خلع الملابس الموجودة في الجزء السفلي من الجسم بعد ارتداء الجزء العلوي. كما تنص على ضرورة الحرص على عدم لمس الجسم أثناء التفتيش.

وتفيد المادة 34 أن ضباط الأمن والمراقبة من الجنس نفسه هم من يجرون التفتيش. كما أنه يمكن إجراء عمليات التفتيش بشكل مشترك من قبل ضباط الأمن الخارجيين أو جهات إنفاذ القانون أو غيرهم من المسؤولين الحكوميين عند الضرورة، كما ورد في المادة.

وفي حالة وجود مؤشرات معقولة وخطيرة على وجود شيء في جسم الشخص المطلوب، يطلب من المحكوم عليه أولًا إزالة المادة أو الشيء من قبله، وإذا رفض يتم استخدام القوة.

يُذكر أنه في الوقت الذي ينكر فيه نواب العدالة والتنمية الفضائح الأخيرة، خرج رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، ليؤكد أن العاملين بمديرية أمن مدينة أوشاك قاموا بتجريد 30 طالبة جامعية من ملابسهن وانتهاك أجسادهن، ووصف الواقعة بـ وصمة العار.

وندد نائب حزب الشعوب الديمقراطي بالبرلمان التركي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بتعذيب الطلاب داخل المعتقلات التركية، وإجبار الطالبات على خلع ملابسهن أمام المسؤولين عن سجني أوشاك وإزمير، وذلك خلال كلمته أمام أعضاء البرلمان.