رئيس «قضايا الدولة»: الهيئة استعادت قوتها بمواكبة المستجدات التكنولوجية

أكد المستشار أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الدولة ليست خصمًا عنيدًا تختصم مواطنيها في القضايا بقوة، ولكنها تقف معه أمام المحاكم على قدم المساواة، في ظل احترام لسيادة القانون ونحو تحقيق العدالة.

وأوضح أن الهيئة حينما تطالب المواطن بحق أمام القضاء كممثلة عن الدولة، فهي تطالب بحق الشعب الذي يتم تحصيله ليعود إلى المواطن كخدمات، وأن فوز المواطن في قضية تسعد الدولة برد الحق إلى صاحبه، وهو ما تمارسه الهيئة كنائب عن مجموع الشعب وللشعب بما يتضمنه من المواطن صاحب الخصومة.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، خلال احتفاء هيئة قضايا الدولة بأحدث إصداراتها وهو كتاب «هيئة قضايا الدولة.. تاريخ وحاضر مجيد»، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ضمن موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها المستشار الدكتور خالد القاضي، والذي أدار الندوة بمقر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحرية ركن من أركان المجتمع، وهي الحرية التي تحميها القوانين والدستور، وكذا القضاء كخط فاصل لصون الحرية، ومنها لجنة مجلس الدولة كبذرة أولى لإنشاء هيئة قضايا الدولة، التي يقارب عمرها نحو 150 سنة.

وأكد رئيس قضايا الدولة، أن الهيئة رغم ما واجهته في حقب زمنية، فإنها استعادت قوتها بشباب لممارسة دورها بما يتواكب مع كل المستجدات التكنولوجية، مشيرا إلى أن الهيئة تزامن إنشاؤها مع المحاكم المختلطة وقبل إنشاء القضاء الأهلي لحماية الدولة من الإفلاس.

ولفت إلى أن التجربة القضائية مرت بتطورات قانونية ودستورية حتى دستور سنة 2014، شهدتها الهيئة كلها، وشاركت من خلال مستشاريها في صون حقوق الدولة، والقيام بدور الإفتاء وصياغة العقود، ومنها خرج فروع عديدة للقضاء المصري، مثل مجلس الدولة، والنيابة الإدارية.

وأضاف أن الكتاب لم يستهدف تقديم معلومات مجردة، ولكن كي يعكس تاريخ الهيئة، وينشر الثقافة القانونية كأحد الأهداف الرئيسية للموسوعة القانونية، حول منظومة العدالة في مصر.

وقال إنه من رحم هيئة قضايا الدولة، أنشئ صرح مجلس الدولة، لإرساء أحكام عمقت مفهوم الحقوق والحريات، لافتا إلى دور الهيئة في دستور 2014، وتعميق دورها في الإفتاء وإبداء النصح للدولة، والالتزام بسيادة القانون.

ولفت إلى أن مستشاري الهيئة يجب أن يلموا بكل فروع القانون، لأنهم ينوبون عن الدولة في كل المنازعات التي تتعلق بالقانون كافة؛ في سبيل تحقيق العدالة، مشيرا إلى أن هذا الإصدار يبرز تاريخ وجذور تلك الهيئة.

بدوره قال المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن الكتاب يأتي كباكورة أعمال خاصة بمنظومة العدالة ونشر الثقافة القانونية، بوصفها أقدم هيئة قضائية يمتد عمرها إلى 146 عامًا.

وتطرق القاضي، لاستعراض دور هيئة قضايا الدولة بوصفها أحد حصون الدفاع عن حقوق الدولة وأموالها، وكذلك وقوفها موقف الحيدة لتضمن ما للدولة من حقوق وما عليها من واجبات.

من جانبها، قالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس منظمة المرأة العربية ووزيرة الشئون الاجتماعية الأسبق، إن الكتاب رغم أنه خاص بهيئة قضايا الدولة، فإنه جسد تاريخ مصر والتداخل القانوني لصون حقوق الدولة وإنقاذ مصر من الديون الأجنبية خلال الاستعمار، مطالبة بتحويل الكتاب لوثيقة تنقل المعرفة والوعي لعموم المصريين، وكذلك إلى العالم.

ولفتت التلاوي إلى أن العديد من المجالات المصرية المتخصصة تستحق إلقاء مزيد من الضوء على دورها لتنال مكانتها المستحقة كإحدى المدارس المهمة في العالم؛ لا سيما في القضاء والطب.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن هذا الكتاب محاولة لإلقاء الضوء على دور هيئة قضايا الدولة التاريخية، مشيرًا إلى أن الكتاب ليس كتابًا تذكاريًا ولكن تعريفيًّا بدور الهيئة ونشر الثقافة القانونية.

وأشار إلى أن الموسوعة القانونية كمشروع ممتد يستهدف ثلاثة محاور أولها التعريف بالقوانين، وثانيها التعريف بأركان الدولة، ثم التعريف بالسير الخاصة بأركان الهيئات القضائية، في مسع من الهيئة لترسيخ القيم المصرية، والحفاظ على الهوية المصرية.

يذكر أن الكتاب هو باكورة مجموعة إصدارات حول منظومة العدالة في مصر، باعتبار أن هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية في مصر، منذ 145 عامًا، ولتحقيق أحد الأهداف المهمة للدولة فى المرحلة الراهنة وهو تنمية وعى المواطن المصرى بالقانون.

ويعرض الكتاب - الذي ألفه رئيس الهيئة وشارك في تحريره المستشار محمد الخطيب- لهيئة قضايا الدولة في خمسة أبواب؛ أولها عن نشأة قضايا الدولة وارتباطه بظهور الدولة الحديثة والعلاقة الهامة بينها وبين المواطن واستهدافها فى الأساس حماية المال العام.

‎ويتضمن ثانيها "اختصاصات قضايا الدولة " وفى ظل الدستور الحالى، ‎أما ثالث هذه الأبواب فيتعلق بالتنظيم الإداري لهيئة قضايا الدولة الذى تعرض للهيكل التنظيمي الفني والإداري لهيئة قضايا الدولة.

‎ويأتى رابع أبواب الكتاب لِيُبرز مشاهد من حياة قضايا الدولة عبر التاريخ ويسلط الضوء على أبرز أعلامها.

‎أما الباب الخامس والأخير فيوضح أهم القضايا المحلية وقضايا التحكيم الدولي والقضايا أمام المحاكم الأجنبية التي تولتها قضايا الدولة.

وتضمن الاحتفال عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ هيئة قضايا، ودورها في الحفاظ على أموال الدولة والشعب المصري، وما منحه لها الدستور من صلاحيات واختصاصات.