«المواطن أولًا».. كيف ساندت الدولة العمالة غير المنتظمة فى زمن كورونا؟

استكمالًا لخطوات الحكومة الثابتة باتجاه حماية العمالة غير المنتظمة من الضياع، بسبب ما تعرضت له من ظروف إثر حالة الإغلاق خلال الشهور الأولى من فيروس كورونا، والتي أدت إلى فصل الكثير منهم من وظائفهم المصدر الوحيد لدخلهم، تستكمل الحكومة ما بدأته من صرف منحة الـ 500 جنيه لهذه العمالة غير المنتظمة، لتبدأ في صرف المرحلة الرابعة من هذه المنحة بعد ثلاث مراحل تم صرفها بالفعل لهم.

وجاءت المنحة التي قررت الحكومة صرفها للعمالة غير المنتظمة بمثابة الإنقاذ في وقت الحاجة إليه، حيث أصدرت الحكومة قرارًا بصرف منحة قدرها 500 جنيه (33 دولارًا) تم دفعها على ثلاث مراحل كل مرحلة على ثلاث دفعات، ومن المنتظر البدء في صرف المرحلة الرابعة منها في الفترة من يوم 6 ديسمبر، ولمدة 10 أيام متواصلة.

وبلغ عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل وتحديث بياناتها 6 ملايين و22 ألف عامل، ليصل ما يتم صرفه مليون و600 ألف و216 عاملًا غير منتظم، 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه.

وقد تواصلت "الدستور" مع بعض المستفيدين من منح الدولة للعمالة غير المنتظمة
«كنت بشتغل أنا وزمايلى فى مصنع ورق في المدينة الصناعية بقويسنا ومشينا كلنا بعد أزمة كورونا».. بتلك الكلمات بدأت نجاة صاحبة 52 عامًا، ابنة محافظة المنوفية، إحدى العاملات التى تنتمى إلى فئة العمالة غير المنتظمة، وهي أرملة ولديها ثلاثة من الأطفال، حديثها، موضحة: «المصنع الذي خدمت فيه 12 عامًا اتجه إلى تقليل العمالة بها نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية».

وكانت نجاة أول من تعرض لمقصلة الإقصاء من العمل نظرًا لكبر سنها، لكن المصنع لم يراع مصالح العمال الذين ليس لديهم مصدر للرزق سوى هذا العمل الذى قضوا به سنوات طوال، ليخرجوا منه دون الحصول على أى حقوق تذكر، ويجدوا أنفسهم فجأة فى الشارع لا عمل لهم ولا دخل لأسرهم خاصة أنهم لم يخضعوا لتأمين اجتماعي.

وتصف "نجاة" المنحة بأنها جاءت كمنقذ فى ظل هذه الظروف، وأن هذا المبلغ أعانها على سداد الفواتير، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها منح من الوزارة فهي تتلقى من القوى العاملة 4 منح سنويًا فى الأعياد والمناسبات أيضًا.

محمود مسلم 51 عامًا، عامل بناء من محافظة البحيرة، قال إن منحة الرئيس للعمال تؤكد أن القيادة تشعر بأبناء مصر، من الغلابة والمهدور حقوقهم.

وأضاف «محمود»: «فى هذه الفترة العصيبة لم يعد أحد يهتم بالعمال، فأغلب أعمال المقاولات توقفت بسبب أزمة الفيروس، وأبلغنا أصحاب الشغل بأنهم لن يستكملوا أعمالهم إلا بعد انتهاء الوباء، وبما أنه لا أحد يعلم متى ستنتهى الأزمة، شعرت بأن مستقبل أسرتي في خطر، فالعامل البسيط هو الذى سيشعر بالمأساة، لأن دخله توقف تمامًا».

قال: «كنت أشعر بأن الرئيس لن يتركنا، وحرصت على متابعة الأخبار كل يوم، وعرفت بالمبادرة وقرأت التعليمات وسجلت بياناتى وتلقيت رسالة من وزارة القوى العاملة لكي اصرف مبلغ الـ 500 جنيه».
وأضاف أنه رغم بساطة المبلغ، إلا أنه ساعده في سد مديونياته من أقرانه.

يذكر أن العمالة غير المنتظمة في مصر تمثل أكثر من 40% من العاملين في البلاد، البالغ عددهم 30 مليونًا، بحسب أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

لم تكن تلك هذه المنح هي الخطوة الأولى التي قدمتها الحكومة لدعم عمال خسروا مهنتهم الوحيدة ومصدر رزقهم الأوحد أثناء هذه الجائحة.

فكانت أولى الخطوات عند صدور قرار مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الهيئات الحكومية الأخرى، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات المختلفة والأشخاص الراغبة في المساهمة لتلك العمالة لدعم العمالة ماديَا واجتماعيًا.

ومن بعد ذلك صدور قرار من رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع أصحاب الشركات الكبرى، ورؤساء اتحادات الغرف السياحية والتجارية والصناعية سياسة محكمة للإبقاء والحفاظ على العمالة غير المنتظمة وعدم تسريحها.

بل ودخول من البنك المركزي في قاطرة الدعم من خلال فتح حساب تحت رقم "2030" ببنك مصر، لتلقي كل التبرعات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة سواء من أشخاص أو جهات.

بالإضافة إلى مبادرة "أهالينا" التي أطلقتها الدولة من خلال شراكة مجتمعية تحت شعار "إيد مع إيد تساعد"؛ لدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة بالأضرار الاقتصادية، والتي تبرع لها إلى الآن 76 ألف شخص بموجب 8 ملايين جنيه.