عاصفة غضب فى تونس بسبب تصريحات نائب مقرب من النهضة ضد النساء

عقب مهاجمته المنظمات التى تدافع عن حقوق النساء وحريتهن وقانون الأحوال الشخصية، معتبرا أن المرأة سلعة، اندلعت موجة من الانتقادات فى تونس ضد تصريحات نائب مرتبط بحركة النهضة الإخوانية محمد العفاس.

وخلال جلسة استماع لوزيرة المرأة والأسرة إيمان الزهواني هويمل بشأن ميزانية الوزارة، شن محمد العفاس النائب عن ائتلاف الكرامة المقرب من النهضة هجوما على الأحوال الشخصية في تونس.

واعتبر العفاس أن الأحوال الشخصية تجعل من المرأة سلعة رخيصة مكشوفة لكل من هب ودب.

واحتجاجا على حديث العفاس، انسحب عدد من نواب البرلمان من المجلس، وقالوا إنه تجاوز كل الحدود وانتهك الدستور الذي ينص على مدنية الدولة، فيما تحدثت تقارير عن أن البرلمان يدرس إخضاع العفاس لإجراءات تأدبيبة على خلفية تصريحاته.

وأخذ كثيرون عليه استخدام ثنائية "نحن وهم" طوال خطابه، فهاجم البورقيبية السياسية، المصطلح الذي يطلق على النظام المدني في تونس، فيما اعتبر نفسه والاتجاه الذي يمثله هو الصواب.

وقال العفاس "هم يتكلمون عن حرية المرأة، ونحن نعتبرها حرية الوصول إلى المرأة، واصفا المنظمات النسوية بتجار المرأة".

من جانبها، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في فيديو نشرته على شبكات التواصل الاجتماعي، أن مداخلة النائب عن ائتلاف الكرامة فضيحة ووصمة عار، كما طالبت بإقالة وزارة المرأة التي لم تحرك ساكنا أمام إهانة النساء.

وقالت موسى"حقوق المرأة باتت مهددة في تونس، فثمة برامج واضحة للتراجع عن مكتسبات النساء في مجال الأحوال الشخصية عبر أدوات كثيرة منها تعليقات يوسف القرضاوي المفتي الإخواني".

وأكدت موسى أن حديث العفاس عمد إلى تقسيم المجتمع التونسي بين كفار ومؤمنين، لافتة إلى أن النائب ومؤيدي الاتجاه الذي يمثله يعملون على احتكار الدين لمصلحتهم.

وقالت موسى إنه لا توجد إهانة أكثر للمرأة التونسية من وصفها بـ"السلعة الرخيصة".

ومن جانبها، رأت جمعية أصوات نساء في تصريحات العفاس عنفا لفظيا ومعنويا على النساء.

وطالبت الجمعية في بيان عفاس بالاعتذار أولا وقبل كل شيء إلى كل النساء التونسيات، ثم ندعوه إلى السهر على احترام الدستور واحترام القانون 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء.

وأكدت الجمعية أنها تفاجأت بخطاب العفاس الذي كان "خطابا صادما ورجعيا ومهينا للنساء".

وقالت الجمعية "نعت النساء بأشد النعوت وألقى عليهن ألفاظا ثقيلة مرهقة واستعمل ألفاظا رجعية تحرض على العنف والكراهية".

من جانبها، نددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان لها بتصريحات العفاس، ووصفته بالنائب المتطرف المتستر بغطاء الدولة المدنية الضامنة للحريات من أجل الترويج لأفكاره الإرهابية.

وقالت في بيان إن "ما قاله النائب لا يعتبر حرية تعبير، ففيه انتهاك صارخ للدستور وللحقوق والحريات الذي لا يمكن أن يندرج بأية حال من الأحوال تحت غطاء حرية التعبير".