«التخطيط» تضع 3 سيناريوهات لنمو الاقتصاد المصري في ظل كورونا

أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن زيادة الاستثمارات العامة لتحفيز النمو الاقتصادي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد من أهم عوامل تحقيق نمو اقتصادي إيجابي في المدى القصير، حيث أنه من المقدر أن يصل معدل النمو الحقيقي لمصر خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021 إلى 1.8%، تحت سيناريو زيادة الاستثمارات العامة وبافتراض التعافي السريع للاقتصاد، بينما ينخفض معدل النمو ويصبح سلبي في حال عدم تدخل الحكومة وضخها لأي استثمارات خلال العام بحيث يصل إلى (-2%) تحت سيناريو التعافي البطيء، وإلى (-0.3%) تحت سيناريو التعافي السريع.

وأوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم زيادة الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي 2020-2012 بنحو 33٪ مقارنة بالعام المالي السابق، خاصة في القطاعات الانتاجية التي لديها مرونة وقدرة على التكيف مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الزراعة والري، وقطاع التشييد والبناء، مع التركيز على توطين الصناعة، مشيرًا إلى أن نتائج التقديرات في التقرير تعكس النمو الإيجابي للقطاعات جراء ضخ وزيادة الاستثمارات، وذلك مقارنة بنمو سلبي مقارنة بسيناريو عدم زيادة الاستثمارات.