وزراء العدل العرب يتفقون على دراسة قانون لمنع خطاب الكراهية
اتفق مجلس وزراء العدل العرب، اليوم الخميس، على عقد اجتماعات لدراسة مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، بجانب الاتفاق على دراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية.
ووجه مجلس وزراء العدل العرب، في البيان الختامي للدورة الـ(36) برئاسة تونس الشكر إلى وزارة العدل الكويتية على استضافتها الاجتماع الأول للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب لدراسة "مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية " الذي عقد يومي 15 و16 يناير الماضي، وأخذ المجلس العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع.
كما قرر المجلس عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزراء العدل والداخلية والجهات المعنية العربية لدراسة "مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية" وذلك وفق وكالة أنباء السعودية "واس".
كما دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول الأعضاء التي لم تصادق على الاتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الجامعة العربية، وأخذ المجلس العلم بتقرير وقرارات الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي انعقدت خلال يومي 7 و8 يناير الماضي بالرباط.
وأشار البيان الختامي، إلى أن مجلس وزراء العدل العرب، اطلع على تقرير وتوصيات الاجتماع السابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية الخاصة بدراسة مشروع الاتفاقية والمعنية بدراسة عدم تفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية لعام 1994، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في 20 أكتوبر الماضي.
وقرر المجلس عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية الخاصة بدراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية للنظر في الملاحظات الواردة من الجزائر بهذا الخصوص.
وقرر المجلس عقد اجتماع ثانٍ للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة "مشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية".
