مع التوسع فيها عالميًا.. هل تسمح مصر بتداول عملة البيتكوين؟
يتجه معظم المستثمرين والأفراد حول العالم الآن، إلى استخدام العملات المشفرة وعلى رأسها البيتكوين، كبديل أمن للحفاظ على الأصول، تحوطًٍا من المصير الغامض الذي يواجه الدولار، في ظل الأزمات الحالية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، وآخرها شرعية الانتخابات التي جرت بداية الشهر الجاري بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن.
ولكن ما هو موقف القانون من تداول هذا النوع من العملات داخل مصر؟
سمح قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، بإنشاء وتشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة، والنقود الرقمية، والترويج لها، إلا أنه اشترط لذلك الحصول على ترخيص مسبق من مجلس إدارة البنك المركزي، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.
وعرف القانون الذي يعكف المركزي على وضع لائحته التنفيذية، النقود الإلكترونية بأنها قيمة نقدية، مقومة بالجنيه المصرى أو بإحدى العملات المصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية، مستحقة على المرخص له بإصدارها، وتكون مُخزنة إلكترونيًا ومقبولة كوسيلة دفع.
فيما عرفت العملات المشفرة بأنها عملات مخزنة إلكترونيًا، غير مقومة بأى من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت.
