محكمة أوروبية تغرم القضاء التركى 295 مليون ليرة بسبب إصداره قرارات قضائية خاطئة
غرمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، القضاء التركي 295 مليون ليرة، بسبب إصداره قرارات قضائية خاطئة.
وقال الصحفي التركي عثمان أرانجا، وفقًا لصحيفة سوزجو التركية، إن الغرامات الموقعة جاءت بسبب ما أصدره القضاء التركي من قرارات متعسفة في الفترة بين عامي 2003 و2019.
واشترطت المحكمة الأوروبية أن تسدد الحكومة التركية الغرامات على 16 سنة، بواقع 18.5 مليون ليرة سنويًا.
وتؤثر العقوبات الأوروبية على الاقتصاد التركي، الذي يعاني أصلًا من ارتفاع معدلات التضخم وانهيار الليرة أمام العملات الأجنبية، فضلًا عن ارتفاع معدلات البطالة، وتؤدي إلى فقدان ثقة المستثمر المحلي والأجنبي، وسبق أن قال وزير العدل التركي، عبدالحميد جول، إن «مصداقية القانون تدعم مصداقية الاقتصاد».
وكشفت الصحيفة التركية، أن الفساد القضائي في تركيا يدفع فاتورته المواطن التركي، فخزينة الدولة لن تتحمل تلك الغرامات الباهظة، لذا تحصلها الحكومة من جيوب المواطنين.
ويشمل الفساد القضائي في تركيا عدم تنفيذ المحاكم المحلية التركية لقرارات المحكمة الدستورية العليا، التي تقضي بدفع تعويضات مالية لمعتقلي حرية الرأي والتعبير.
وسبق أن حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على الحكومة التركية بتعويض 8 صحفيين بصحيفة جمهورييت، تم اعتقالهم في قضايا رأي، بـ16 ألف يورو لكل صحفي.
