أبرز مميزات وعيوب الإعارة الموظف العام خارجيا

أجاز قانون الخدمة المدنية الحالي الصادر برقم 81 لسنة 2016، إعارة الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، للعمل في الداخل والخارج، على أن يتم ذلك بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة كتابية من الموظف، ويحدد هذا القرار مدة الإعارة، فيما تتحمل الجهة المعار إليها الموظف أجره بكامله، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 35 من القانون.

وفيما يلي يرصد "الدستور" عيوب ومميزات الإعارة للموظفين وفقًا لما ورد بالمادة ذاتها وهي كالتالي:

- المميزات

ينطوي نظام الإعارة الداخلية والخارجية للموظف على عدة مميزات، أولها احتساب مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ودخولها ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

- العيوب

يشتمل نظام الإعارة على عدد من العيوب، وهي أنه يترتب على إعارة شاغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها، فضلًا عن عدم جواز ترقية الموظف المعار، إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، حيث تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.