اتجاه لخفض تكلفة المعاملات الخاصة بالتراخيص الجمركية
قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة بصدد اتخاذ قرارات جديدة قصيرة ومتوسطة الأجل لإصلاح بيئة الاستثمار فى مصر وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، لافتًا إلى أن هذه القرارات ترتبط بشكل وثيق بتحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
أضاف نائب الوزيرة، لـ"الدستور"، أن الوزارة أعدت تصورًا شاملًا حول حزمة الإجراءات المزمع إعلانها قريبًا، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين للوقوف على أهم معوقات الاستثمار وسبل مواجهتها، وتحديدًا المتعلقة بتعقيد الإجراءات والإفراجات الجمركية وتبسيط الحصول على التراخيص الصناعية.
وأكد أن الإجراءات ستسهم بشكل كبير فى خفض تكلفة المعاملات مع المستثمرين من خلال اختصار دورة العمل المتعلقة بتراخيص المناطق الصناعية والأراضي والإفراجات الجمركية، وضمان حصول المستثمر على الخدمة المطلوبة بأسرع وقت وأقل تكلفة.
