الاتحاد الأوروبي: إجراءات قانونية ضد قبرص ومالطا بسبب جواز السفر الذهبي

شرع الاتحاد الأوروبي رسميا في اتخاذ إجراء قانوني ضد كل من قبرص ومالطا، العضوين في التكتل، بسبب برنامج "جواز السفر الذهبي" الخاص بهما.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنه يتم منح الجنسية وفقا للبرنامجين- وبالتالي يُسمح للأفراد المتجنسين بحرية التنقل بين الدول الـ27 الأعضاء في التكتل- مقابل الحصول على أموال أو استثمارات، مضيفة أن البرنامجين اعتبر أنهما يمثلان خرقا لقانون الاتحاد الأوروبي، ويقال إنها يقوضان نزاهة حالة المواطنة في الاتحاد الأوروبي.

ففي قبرص، سمح البرنامج لمواطنين غير أوروبيين بالحصول على جواز السفر القبرصي مقابل 2.15 مليون يورو على الأقل عن طريق استثمار مليوني يورو في مجال العقارات والتبرع بمبلغ 75 ألف يورو إلى صندوق البحث والتطوير الحكومي، بالإضافة إلى التبرع بـ75 ألف يورو لمنظمة تطوير الأراضي التابعة للدولة.

وتم إمهال قبرص ومالطا مدة شهرين للرد على خطابات المفوضية الأوروبية التي تخطرهما بأنه تم إطلاق إجراء التعدي بحقهما.

وتقول قبرص إنها ستنهي برنامج الجوازات في الأول من نوفمبر المقبل، إلا أن المفوضية الأوروبية تقول إن نيقوسيا تنوي الاستمرار في البت في الطلبات قيد الانتظار.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حذر العام الماضي من أن برامج الجوازات هذه قد تساعد جماعات الجريمة المنظمة على اختراق التكتل، وستزيد من خطورة جرائم غسيل الأموال والفساد والتهرب الضريبي.

واكتسبت برامج جواز السفر الذهبي زخما في الاتحاد الأوروبي بعد الأزمة المالية والاقتصادية في عام 2008، وكانت البرتغال واحدة من أوائل الدول التي استخدمت ما يعرف بالتأشيرات الذهبية بدءا من عام 2012، وتلتها قبرص ومالطا وبلغاريا.