مركز نمساوي يكشف أسباب تراجع تنظيم الإخوان في مصر
كشف مركز بحثى نمساوى مهتم بقضايا الشرق الأوسط، عن الأسباب وراء تراجع تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي فى مصر ونقل قيادتها إلى القارة الأوروبية.
وأوضح مركز مينا واتش، أن واقعة القبض على محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان الإرهابية بمصر، نهاية شهر أغسطس الماضى كان ضربة قاصمة للتنظيم في مصر، مما دفعه لنقل قيادته إلى القارة الأوروبية لأول مرة، مما يمثل تهديدا كبيرا للقارة العجوز.
وأوضح المركز في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن التغيير في قيادة الإخوان ونقل الثقل إلى أوروبا يعكس تراجع الجماعة الكبير في مصر، ويدفعها لتكثيف عملياتها في أوروبا، مؤكدا أن هذا خطر وتهديد كبيران.
وأشار المركز إلى أن الجماعة الإرهابية خالفت تقاليدها الداخلية مرتين، الأولى بتعيين إبراهيم منير قائما بأعمال المرشد العام، موضحا كانت القاعدة الأساسية انتخاب مجلس شورى الإخوان مرشدا من مصر، لكن الجماعة عينت إبراهيم منير المقيم في لندن دون انتخابات.
وفى السياق، قال عدنان أصلان، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة فيينا النمساوية، إن جماعة الإخوان باتت ضعيفة للغاية في مصر في الوقت الحالي.
كما أكد ولفرام ريس، أستاذ الدراسات الدينية بجامعة فيينا، أن الجماعة تعرضت لضربات قوية أضعفتها كثيرا في مصر، لكنها تتمتع بخبرة كبيرة في العمل السري، وفقا لمينا واتش.
من جانبه، علق مركز مينا واتش فى تقريره قائلا "على الرغم من تراجع قدرة الإخوان على العمل في مصر فإن نقل قيادة التنظيم إلى أوروبا يشكل تهديدا متزايدا للقارة العجوز".
وطالب المركز أوروبا بالعمل على محاربة أيديولوجية الإخوان وعدم توفير بيئة ودية لها، مضيفا أن الإخوان تتبنى أيديولوجية خطيرة تروج للإرهاب والتطرف، وتهدف إلى استبدال الحكومات الحالية بأنظمة استبدادية.
ويأتي هذا فى ظل تنامي تهديد الإخوان للأمن والتماسك الاجتماعي في أوروبا، في وقت تكثف فيه عدد من دول القارة تحركاتها لمواجهة خطر الجماعة.
وكانت عدة مدن سويدية، في مقدمتها مدينة جوتنبرج على الساحل الغربي في السويد، أوقفت الشهر الماضى تمويل مؤسسة ابن رشد التعليمية، ذراع جماعة الإخوان في البلاد.
ووفقا لوسائل الإعلام السويدية، فإن تلك الخطوة حركت مطالبات سياسية واسعة بحظر تمويل على المنظمة في كل أنحاء السويد، وهو ما ينتظر أن تنظره الحكومة خلال الأسابيع المقبلة.
ولم يكن الموقف السويدى لمنع تدفق التمويلات للتنظيم الإرهابى، فأوقفت ألمانيا قبلها التمويل الحكومي لفرع منظمة الإغاثة الإسلامية، المرتبطة بالإخوان، في البلاد، في مارس الماضي.
كما أحال البرلمان الألماني في فبراير الماضي، مشروع قرار ينص على فرض رقابة قوية ضد الإخوان الإرهابية في ألمانيا، للجنة الأمن الداخلي لدراسته، دون أن يخرج قرار نهائي من اللجنة حتى اليوم بسبب انشغال البرلمان بمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وكانت وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب، أعلن في أغسطس الماضي، تأسيس مركز توثيق الإسلام السياسي، على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، وخصصت ميزانية أولية بقيمة نصف مليون يورو للمركز الذي يتولى مراقبة الإخوان والتنظيمات التركية وغيرها في البلاد، بما يشمل المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما دخل قانون حظر رموز الإخوان وغيرها من التنظيمات الإرهابية في النمسا، حيز التنفيذ فى مارس من العام الماضى.
يذكر أن جماعة الإخوان تمتلك وجودا قويا في أوروبا عبر مئات المنظمات والجمعيات والمساجد، وعدد من العناصر المتطرفة المنتشرة في دول القارة.
