فقيه دستوري يوضح مصير مقعد النائبة الراحلة منى منير
حسم الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، مصير مقعد النائبة منى منير، عضو مجلس النواب التي توفاها الله أول أمس، قائلا: تنص المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن يبلغ وزير الداخلية رئيس مجلس النواب بوفاة أي عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر رئيس المجلس المجلس في أول جلسة تالية لذلك والتي ستكون يوم 1 نوفمبر المقبل، وذلك لتأبين العضو المتوفى، وإعلان خلو مكانه، وبعدها يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال 7 أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس.
وكشف فوزي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه في العادة يتم حسم مصير مقعد أي نائب متوفى إذا كان مترشحا على مقعد فردي يتم إجراء انتخابات مبكرة، وإذا كان بالقائمة يتم تصعيد الاحتياطي في القائمة، ولكن في حالة مقعد النائبة منى منير رحمها الله، تنص المادة 108 من الدستور على: "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بـ6 أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان".
ولفت إلى أن المدة المتبقية من الدورة البرلمانية الحالية أقل من 6 أشهر ولهذا سيظل مقعدها شاغرًا لحين انتهاء المدة الحالية والمقرر لها يوم 9 يناير 2021.
