«ملتقى الحوار» تعد تقريرًا عن مكافحة الفساد بقطاع التعليم قبل الجامعي

أصدرت اليوم الثلاثاء مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريرًا تحت عنوان "مكافحة الفساد في قطاع التعليم قبل الجامعي".

أشار التقرير في البداية إلى أن وزارة التربية والتعليم قد خطت خطوات لافتة في مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة لدى منسوبيها لعل أبرزها الخطوة التي اتخذها وزير التربية التعليم بتشكيل لجنة مكافحة الفساد بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية تختص بإعداد الخطة التنفيذية الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالديوان العام والجهات التابعة لها.

وقد ناقش التقرير عددًا من المحاور في إطار مكافحة الفساد في قطاع التعليم قبل الجامعي من أهمها:

• إشكالية الفساد في التعليم ما قبل الجامعي:

لفت التقرير الانتباه إلى أن الكثير من الدراسات التي تم إجراؤها أكدت على تأثير الفساد على توفير الخدمات- ومن ضمنها التعليم. وأشار التقرير إلى أن التعليم على سبيل المثال يتأثر بهذه الظاهرة بثلاث طرق هى:

- يتأثر التعليم من ناحية عن طريق الضغط الذي يمارسه الفساد على الموارد العامة، وبالتالي على ميزانية التعليم التي تمثل في أغلب الدول أكبر (أو ثاني أكبر) جزء من الإنفاق العام.
- يؤثر الفساد على التعليم عن طريق تأثيره على تكلفة الخدمات التعليمية وحجمها وجودتها.
- يعد أثر الفساد في التعليم على وجدان وثقافة المعلمين والمتعلمين والأسر طويل المدى، وينعكس على أداء الأفراد والخريجين سلبًا طوال حياتهم المهنية.

• كيف قضت الوزارة على الفساد.

أولًا: أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2016 بشأن مكافحة الفساد بديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لمكافحة أي صورة من أشكال الفساد الإداري والمالي.وقد أضاف القرار اختصاصات أوسع للجنة، ومنحها سلطة المتابعة والإشراف على المدارس الدولية والخاصة واللجان المشكلة لهذا الشأن على مستوى الوزارة والمديريات التعليمية؛ وذلك لزيادة الرقابة عليها.

كما ذكر التقرير أمثلة لأشهر وقائع الفساد التي قامت اللجنة باكتشافها
• الآليات التي اتخذتها الوزارة.
واختتم التقرير بالآليات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة الفساد وهى ما يلى:

1- التقيد بالسياسة الإدارية وهو مرتبط بمتابعة تنفيذ الدوائر الإدارية للتعليمات والقرارات المختلفة حسب اختصاص كل منها، مما ساعد على عدم ترك المجال للتفسيرات الذاتية التي كان ينتج عنها سوء تنفيذ التعليمات، كما عمل على توزيع المسؤوليات والاستخدام المناسب للموارد الاقتصادية والعمل على ترشيد طرق الصرف والحرص على عدم التبذير أو الإسراف في هذه الموارد واستخدام الكميات المناسبة منها بأقل التكاليف الممكنة مما أدى إلى تقليل الفساد في تلك المنظومة.

2- تفويض الصلاحيات من المدراء لبعض الموظفين والإدارة بالأهداف، ومنها وضع مجموعة أهداف وربطها بمعايير رقابية تعتمد على وجود مسؤوليات مشتركة بين المدراء والموظفين.

3- اعتماد الوزارة توقيع أقصى العقوبات على مخالفي القوانين.

4- التوعية المجتمعيّة لهذه الظّاهرة الخطيرة، ومدى تأثيرها على المجتمع والأفراد، وتنمية دورهم في مكافحتها والقضاء عليها.

5- تخصيص مكافأة ماليّة لمن يقوم بالتّبليغ عن حالات الفساد.

6- عقد ندوات دينيّة وتوعويّة في الدّوائر الحكوميّة، والمدارس، والجامعات، والقنوات المرئيّة والمسموعة تحثّ المواطنين للتّخلص من الفساد الإداريّ، ودعمها بالقصص والعبر من الأقوام الفاسدة السّابقة وما حلّ بها.

7- تشكيل لجنةٍ مخصّصةٍ في كلّ دائرة للإصلاح الإداري، ودراسة الواقع الإداري، وسلوك العاملين لمحاربة الفساد وقت اكتشافه.

8- تعيين القيادات الشّابة النّشيطة، المؤمنة بالتّطوير والتغيّر، ذات الكفاءة والمؤهّل والخبرة العلميّة في مجال العمل. وضع الشّخص المناسب في المكان المناسب

9- اعتماد الوزارة على الكتاب الاليكتروني في المرحلة الثانوية والذي أدى بدوره إلى وقف إهدار المال ومنع التلاعب في أسعار طباعة الكتب

10- اعتماد الوزارة على دفع كافة المبالغ المالية عن طريق الدفع الاليكتروني مما قلل عمليات الفساد الصغيرة التي تحدث عن طريق صرف الأموال المباشرة

11- اعتماد الوزارة على إسناد المشروعات الخاصة بالبناء إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للإشراف والاستلام مما أدى إلى منع الفساد في تلك العملية

12- اعتماد الوزارة سياسية الشمول المالي والمتعلقة بصرف الشيكات البنكية.