تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بتصوير قاعدة «بلبيس» الجوية

أجلت محكمة جنايات شرق العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة المتهمين فى القضية رقم 247 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية"، وذلك بعد إلغاء الحكم الأول، وذلك لجلسة يوم 12 أكتوبر الجاري.

وكانت هيئة التصديق على الأحكام العسكرية رفضت التصديق على الحكم وقررت إلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق جميع المتهمين في القضية وتقرر إعادة محاكماتهم من جديد أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة شرق القاهرة العسكرية أصدرت الحكم على 170 متهمًا في القضية، وعاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد، و4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة و4 بالمشدد 10 سنوات، و4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهم واحد بالسجن 5 سنوات.

وأعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة وبرأت متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهما وقررت المحكمة إعادة أوراق 145 متهمًا للنيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر محاكمتهم.

وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما رينيسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر- إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان- بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة.

ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقاط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشواى بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرنى بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.

وتضمن قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدًا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.

ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات السعى لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد والتحقوا بجماعة إرهابية "داعش وسوريا وليبيا" ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة ولم تنفجر لعطل فني بها وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعى وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده.

ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافًا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس فى سيناء واستهداف قوات الأمن.